بعد التعديل السابع، الذي أجرته حكومة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الذي طال ثماني حقائب وزارية، ينتظر الأردنيون رؤية خطوات عملية، ملموسة، تنعكس بالإيجاب، وتحسّن من ظروفهم المعيشية الصعبة. تعج طاولة الحكومة الأردنية بملفات مزدحمة، ومتراكمة، وشائكة، وأمامها اختبار الإجراءات العملية لرأب صدع الثقة مع الأردنيين، جراء التراخي في تنفيذ المخططات.
ويتوقع مراقبون استمرار الحكومة الحالية حتى الانتخابات البرلمانية صيف 2024، وسط تقديرات بانعدام التشريعات المهمة في الفترات المقبلة، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، التي ركزت على الإصلاحات في كامل البلاد.
العضو السابق في مجلس الأعيان الأردني، الدكتور طلال الشرفات، يؤكد أهمية تقديم خطاب إعلامي للشارع، لاستعادة الثقة، والتحضير للمرحلة المقبلة، التي تتمثل بالولوج في الانتخابات النيابية، إلى جانب تكريس الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والإدارية.
ويصرح الشرفات لـ «البيان»: إن الحكومة والبرلمان أمام مهمة صعبة، تتطلب عملاً متواصلاً، وتحدٍ كبير في التطوير الإداري، وإقناع الناس بجدواه، فضلاً عن محاولة إقرار قانون موازنة تزيد المبالغ المخصصة للنفقات الرأسمالية، تخفيفاً لوطأة الفقر، والبطالة، وتحسين الخدمات الأساسية.
ويقول الخبير السياسي، الدكتور هايل ودعان الدعجة: «إن جملة تحديات داخلية تواجه الأردن، كحصيلة تطورات عربية، وإقليمية، ودولية، في مقدمها التحدي الاقتصادي، أول ملف على قائمة أولويات الحكومة، التي تستهدف زيادة النمو، ومحاربة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات..
ويضيف الدعجة: إن المواطن الأردني لم يشعر بعد بالانعكاسات الإيجابية على أرض الواقع، إذ إن مستوى دخله ومعيشته في تراجع، والبطالة، والفقر، والغلاء، والمديونية في ازدياد مستمر.
ويوضح الدعجة أن الأردن يعوّل كثيراً في مواجهة التحدي الاقتصادي على المساعدات الخارجية، التي يعود لها الفضل في التخفيف من وطأة هذا التحدي.
ويفيد الدعجة بأن الملف السياسي يحظى بالأولوية على الأجندة الحكومي، ممثلاً بالإصلاح، والتحديث.
ووفق بيانات المالية العامة في الأردن، تبلغ ديون الأخير 47 مليار دولار، بواقع 106 % من الناتج المحلي الإجمالي، للفترة من يناير وأغسطس 2023. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، يسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً في مايو الماضي إلى 1.96 %، مقارنة مع سابقه أبريل، الذي ارتفع فيه معدل التضخم إلى 0.43 %.