ينظر إلى المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية المشتركة باعتبارها نافذة مهمة لتعزيز الحركة التجارية في كلا البلدين، وتشهد المنطقة حراكاً جيداً بحسب المراقبين، ومن المأمول أن يتعزز هذا التبادل بعد الجهود التي بذلت من قبل الدول العربية في سبيل إعادة سوريا إلى البيت العربي.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، د. خير أبو صعيليك أن هذه المنطقة تأسست في السبعينيات من القرن الماضي وأن الهدف الأساسي منها هو تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الخدمات وبالتالي خلق فرص العمل للمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين، وكانت هذه المنطقة قبل الأزمة السورية نشطة جداً وبؤرة جذب للأنشطة اللوجستية والصناعية المختلفة، وحققت فوائد لكلا البلدين.
انعكاسات إيجابية
وأوضح أبو صعيليك، أن «النشاط الحالي أقل من السابق بسبب الظروف الراهنة، لا سيما قانون قيصر الذي له أثر سلبي على الحركة التجارية بالمجمل، وأنه ينظر بإيجابية إلى عودة سوريا إلى الحاضنة العربية لما لها من انعكاسات إيجابية، هذه المنطقة تسمح للأردن بالوصول إلى أسواق تركيا ولبنان وأيضاً استيراد البضائع من خلال الموانىء السورية، بالإضافة إلى أنها تتيح لسوريا الولوج إلى أسواق الخليج العربي».
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن هذه المنطقة تقع على الحدود المشتركة (جابر – نصيب)، ويصل إجمالي عقود التأجير العاملة فيها نحو 135 عقداً وذلك منذ إعادة تشغيل المنطقة بداية العام الماضي، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 8 % حيث وصل إلى 53 مليون دينار أردني مقابل 49 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بوابة مهمة
وقال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك، د. قاسم حموري إن هذه المنطقة تعد بوابة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وهي بوابة مهمة يمكن العمل عليها من أجل تطوير عملها بما يعود بالنفع على البلدين. وأوضح أن المنطقة تشهد حركة تجارية جيدة، وأنه من المأمول أن تتحسن أكثر وأن يتم استقطاب المستثمرين إليها، وأن يكون لها في المستقبل دور في إعادة إعمار سوريا لا سيما أن موقعها مميز.
المنطقة الحرة المشتركة مقامة على مساحة 6500 دونم، وهنالك آلاف المساحات المتاحة للاستثمار بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ومعارض السيارات.
تسهيلات
وأشار حموري إلى أن المنطقة تمنح الصناعيين المتواجدين فيها عقوداً طويلة الأجل، من حيث إيجارات الأراضي تصل إلى 25 عاماً، فيما تمنح العقود التجارية مدة عقدية طويلة تصل إلى نحو 15 عاماً بأسعار تشجيعية ومنافسة، وتخضع الحركة التجارية فيها إلى التسهيلات والإعفاءات الضريبية.
حيث وصل حجم البضائع الداخل من البوابة الأردنية إلى المنطقة خلال العام الماضي إلى أكثر من 130 ألف طن تقدر قيمتها 460 مليون دولار وتم نقلها من خلال 8813 شاحنة أردنية، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 60 ألف طن تقدر قيمتها 192 مليون دولار، كما بلغ حجم البضائع الخارجة من البوابة الأردنية خلال العام الماضي أكثر من 38 ألف طن تقدر قيمتها 35 مليون دولار.