شهدت ألمانيا زيادة كبيرة أخرى في عدد من حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي، إذ دفع توافد أعداد ضخمة من الوافدين من سوريا، التجنيس إلى أعلى مستوياته منذ سنة 2000 على الأقل، بحسب بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن نحو مئتي ألف ومئة شخص حصلوا على الجنسية الألمانية في سنة 2023، بزيادة تقدر بواحد وثلاثين ألفاً أو تسعة عشر في المئة مقارنة بالعام السابق.
وهذه الزيادة تأتي في أعقاب زيادة بنسبة ثمانية وعشرين في المئة في سنة 2022، والتي كان السبب فيها أيضاً أعداد كبيرة من السوريين الذين تم تجنيسهم مع تزايد أعداد الذين هاجروا إلى ألمانيا بين سنتي 2014 و2016 والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن خمسة وسبعين ألفاً وخمسمئة شخص من سوريا، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل ثمانية وثلاثين في المئة من المجمل، وذلك العدد يمثل زيادة نسبتها ستة وخمسين في المئة مقارنة بسنة 2022، وقد أمضى أولئك الأشخاص ما متوسطه 6.8 سنوات في ألمانيا قبل أن يصبحوا مواطنين ألماناً.
المرتبة الثانية
ونال نحو عشرة آلاف وسبعمئة شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، ما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.
وبات العدد الإجمالي للمواطنين الجدد في ألمانيا الأعلى منذ بدء العمل بالسجلات الحالية في سنة 2000، بعد تغيير في القانون تم بموجبه منح ذوي الأصول الألمانية من الوافدين من الاتحاد السوفييتي السابق والذين تدفقوا بأعداد كبيرة في تسعينيات القرن الماضي على البلاد، الجنسية بشكل تلقائي، فاكتسبوا الجنسية الألمانية بشكل تلقائي بدلاً من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية.
وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه مالياً.
ويقضي القانون – كما كان الحال في العام الماضي – بأن يقيم الشخص في ألمانيا من ناحية المبدأ، مدة ثماني سنوات على الأقل، على الرغم من أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.
ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون «إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج» مثل الإلمام القوي باللغة أو الإنجازات المهنية أو الانخراط المدني. ويتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من يونيو، وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائياً إذا كان أحد الأبوين أقام بشكل قانوني في البلاد خمس سنوات، بدلاً من ثماني سنوات، كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.