أدانت دولة الإمارات، بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي عرف بمواقف وتصريحات عنصرية سابقة، وعدد من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، كما أكدت ضرورة أن يتجاوز المجتمع الدولي دور المتفرج، واتباع نهجٍ شامل لخفض التصعيد، والسعي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وجددت وزارة الخارجية في بيان، أمس، تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.
وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
خفض التصعيد
في الأثناء، أكدت دولة الإمارات ضرورة أن يتجاوز المجتمع الدولي دور المتفرج.
جاء ذلك خلال بيان الدولة، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم، القائم بالأعمال بالإنابة، في جلسة مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال أبوشهاب في بيان الدولة، الذي نشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، «سمعنا خلال الاجتماع الشهري السابق للمجلس تحذيرات عديدة بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت دولة الإمارات آنذاك ضرورة اتخاذ خطواتٍ عملية لخفض التصعيد المتنامي. وخلال أقل من أسبوع على تلك الجلسة، شهد مخيم جنين للاجئين اقتحاماً هو الأعنف منذ قرابة عقدين، ليؤكد مجدداً أن التوترات مستمرة في التصاعد إلى مستويات غير مسبوقة.
كما أن العودة للتهدئة باتت هدفاً صعب المنال في ظل مواصلة الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهيمنة خطاب الكراهية. وتزداد الشواغل مع تنامي مشاعر الغضب والاحتقان، التي يصاحبها في أوساط الفلسطينيين، وخاصة جيل الشباب، يأس متجذر من إمكانية وجود تسوية سياسية عادلة».
أوضاع مقلقة
وأضاف أبوشهاب، «مع قراءة هذهِ الأوضاع المقلقة، أصبح ملحاً أن يتجاوز المجتمع الدولي دور المتفرج، حيث تقتضي الأوضاع الراهنة تجنب الأسوأ، عبر اتباع نهجٍ شامل لخفض التصعيد، والسعي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وهذا يتطلب منا النظر في جميع السبل المتاحة لتحسين فهمنا حول كيفية تحقيق تلك الأهداف، بما في ذلك عبر بحث طرق مبتكرة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وألا يكتفي المجلس بعقد اجتماعات كردة فعل على أحداث محددة. كما تتطلب المرحلة الراهنة عدم ادخار أي جهد دبلوماسي، على المستويين الإقليمي والدولي، لإيضاح أن التدابير الأحادية مرفوضة، وأن مستويات العنف الراهنة تضع أمن ومستقبل الشعبين على المحك، وأن العودة لحوارٍ بنّاء، وبحسن نية، ضرورة عاجلة ومطلب دولي».
تهديد حل الدولتين
وأوضح أبوشهاب «لا بد من التأكيد مجدداً، ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، التي تشكل تهديداً على حل الدولتين، لاسيما في حال استمرار الموافقات والمصادقات على الوحدات الاستيطانية الجديدة بالوتيرة التي شهدناها خاصة خلال السنوات الأخيرة.
ولا يفوتنا التأكيد بأن هذه الأنشطة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولا بد كذلك من الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، التي نشدد على أنها من قضايا الوضع النهائي. ويعني هذا وقف عمليات الهدم، ومصادرة الممتلكات في القدس الشرقية، وتهجير السكان منها بغير حق. كما إننا وإذ نؤكد احترام «الوصاية الهاشمية» على المقدسات في مدينة القدس، ندين الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل متطرفين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها الذي حصل صباح هذا اليوم (الخميس) وما صاحبه من مواجهات وتوترات».
واختتم أبوشهاب بيان الإمارات بتأكيد «أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة من حيث تكثيف الجهود لمنع تدهور الأوضاع إلى نقطة اللاعودة، وللحفاظ على المكتسبات التي حُققت في عملية السلام على مدى عقود وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل».
