شددت دولة الإمارات على ضرورة اتباع نهج شامل للنهوض بالنساء والفتيات، نهج يتجاوز الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يتطلع لأبعد من ذلك، فيشمل معالجة أوجه عدم التكافؤ في حصول النساء والفتيات على الخدمات في المجالات كافة، وخاصة الصحة، والتعليم، والطاقة النظيفة، بجانب توسيع نطاق الإجراءات التي نتخذها لتعزيز الأدوار المختلفة للمرأة.

جاء ذلك في بيان الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بند اللجنة الثالثة 26 المعني بالنهوض بالمرأة، نشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني، أمس.

وسلط بيان الإمارات الضوء على ثلاثة جوانب رئيسة، أولها: أهمية الاستمرار في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل متساوٍ، وتمكينها من المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع نواحي المجتمع، بالتوازي مع تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الجنسين عند القيام بالعمل ذاته، التي من أجلها أدخلت الدولة تعديلات في تشريعاتها المحلية.

وأضاف «دولة الإمارات تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شأن الفجوة بين الجنسين».

وتابع «نؤمن بأهمية إشراك الجهات كافة الفاعلة في الدولة، الحكومية والخاصة، في الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المتعلق بتعزيز أوضاع النساء والفتيات في المجتمع ويسرنا أن نشير هنا إلى انضمام شركات جديدة العام الماضي، ومنها شركات متعددة الجنسيات، إلى التوقيع على التعهد الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الجهة الاتحادية المسؤولة عن تطوير وتنفيذ جدول أعمال التوازن بين الجنسين في الإمارات، في شأن تسريع الدور القيادي للمرأة في القطاع الخاص وبهذا، يصل مجمل الشركات التي وقعت التعهد إلى 65 شركة».

ثانياً، إن تزايد الأخطار الناجمة عن تغير المناخ يدفع ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة إلى حافة الفقر بحلول سنة 2050، ما يذكرنا بضرورة وضع النساء والفتيات في صلب أي إجراءات تهدف إلى تسريع العمل المناخي.

وسعياً إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التحول العادل للطاقة، سيتم إطلاق الشراكة المعنية بالمساواة بين الجنسين والتحول العادل للطاقة في أثناء استضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (كوب 28)، في يوم المساواة بين الجنسين في ديسمبر المقبل، وسيدعم هذه الشراكة عبر تحسين تدفقات التمويل لدعم العمل المناخي الذي تقوده النساء، وتحسين جودة البيانات المصنفة حسب الجنس.

ثالثاً، عد البيان «الجهود الإقليمية أداة رئيسة لدفع تنفيذ الأطر الدولية الرامية إلى حماية النساء والفتيات وتعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مجالات المجتمع، بدءاً من التعليم ووصولاً إلى السياسة والاقتصاد».

وأكمل «من هذا المنطلق، استضافت دولة الإمارات إطلاق الإعلان العربي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الذي اعتمدته جامعة الدول العربية في مارس من سنة 2022، كما نستضيف المبادرة المشتركة للشيخة فاطمة بنت مبارك وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شأن المرأة والسلام والأمن، والتي تتولى تدريب الطالبات وتقديم الدعم للقطاعات الأمنية المُراعية للمنظور الجنساني في المنطقة، في إطار سعينا المشترك لتعزيز دور المرأة محركاً للتنمية والسلام في المنطقة».

إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات أنها ستظل شريكاً ثابتاً في الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز وحماية النساء والفتيات «فالتقدم المحرز في مجال تمكين النساء والفتيات بدولة الإمارات هو بفضل الدعم والتوجيه المستمرين من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كما تواصل بلادي دعمها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ تعهدنا في يونيو الماضي بتقديم مساهمة قدرها 15 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة».

شاركها.