أكدت دولة الإمارات على أهمية التوصل إلى توافق لإحراز تقدم في القضايا العالقة المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، واتباع نهجٍ يعزز العمل المشترك تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما أشارت إلى أن إحلال الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تكثيف العمل لجعلها خالية من الأسلحة الفتاكة.
وفي بيان الإمارات العربية المتحدة أمام المناقشة العامة للجنة الأولى حول نزع السلاح والأمن الدولي ألقته غسق شاهين المنسق السياسي ونشره موقع بعثة الإمارات على موقعه الإلكتروني، فقد أكدت أن دولة الإمارات تؤمن أن تكثيف العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجح لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، خاصة مع تفاقم الصراعات المسلحة وغيرها من التحديات التي تسهم في تآكل النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتراجع التزامات الدول تجاهه.
احترام
وأضافت : «لهذا يجب أن نواصل التأكيد على ضرورة احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، وخاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تُعتبر الركيزة الأساسية لمنظومة نزع السلاح النووي، الأمر الذي يستوجب أيضاً اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة وتنفيذها».
وأضافت: «التزاماً منا بنظام عدم الانتشار، حرصت بلادي على إبرام اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي، والذي يعد آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً، وتابعت: «نكرر دعوتنا إلى الدول التي يُوجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والاستجابة بشكل عملي لاستفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية المتعلقة بأنشطتها النووية.
وقالت غسق شاهين: لا نزال في هذا الصدد قلقين إزاء مواصلة إيران التوسع في تطوير برنامجها النووي بشكل يخالف التزاماتها الدولية، وكذلك تجاه ما ورد في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مسائل عالقة ترتبط بتطبيق نظام الضمانات في إيران، هذا إلى جانب استمرار إيران في تطوير صواريخها الباليستية مما يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.
وعليه، تضم دولة الإمارات صوتها إلى العديد من الدول التي تطالب إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، واتفاقية الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع ضرورة وقف أي أنشطة من شأنها تهديد نظام عدم الانتشار العالمي.
وقال بيان الإمارات: «لا شك أن إحلال الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تكثيف العمل لجعلها خالية من الأسلحة الفتاكة، حيث نتطلع إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمزمع عقدها تحت رئاسة دولة ليبيا في نوفمبر من هذا العام، شاكرين جهود الجمهورية اللبنانية والدول الشقيقة الأخرى في رئاسة الدورات السابقة».
وأوضحت أنه مع استمرار وجود الأسلحة النووية والتهديد المتزايد باستخدامها وسعي بعض الدول لامتلاكها وتطويرها عبر برامج مشبوهة، نشدد على ضرورة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ.
من جهة أخرى أكدت الإمارات في البيان الذي ألقته غسق شاهين على أهمية مواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية عبر توحيد الجهود وتطوير تقنيات حديثة تعزز وتسهم في إنشاء مجتمع معلوماتي دولي آمن. وشددت على أهمية التوصل إلى توافق لإحراز تقدم في القضايا العالقة المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، واتباع نهجٍ يعزز العمل المشترك تحت رعاية الأمم المتحدة.