دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى اعتماد قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وأكدت الدولة موقفها الثابت بتمديد الآلية 12 شهراً خلال المفاوضات، بناءً على متطلبات المجتمع الإنساني.
جاء ذلك في بيـــان وفـد الإمارات في الجمعية العامة بشأن البند رقم (60) حول استخدام حق النقض، ألقته شهد مطر، المتحدثة الرسمية، إثر عدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرارٍ لتمديد آلية إيصال المُساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
انخراط
وقالت مطر «حرِصت دولة الإمارات، بصفتها عضواً منتخباً في المجلس، على الانخراط في المشاورات على نحوٍ بناءٍ ومكثفٍ وعلى مختلف المستويات، إدراكاً منا بأن وصول المساعدات الإغاثية للملايين من السوريين على المحك».
وأضافت «حرصت بلادي على تضمين مسألة إزالة الألغام في القرار، كجزءٍ من مشاريع الإنعاش المبكر، لما للألغام من تَداعياتٍ إنسانيةٍ كارثِيةٍ على حياة المدنيين، وجهود العاملين في المجال الإنساني، ولأهمية إزالتها في تهيئة الظُروف المُناسبة لِلعودةِ الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين داخلياً إلى موطنهم».
وتابعت «سعينا كذلك لتعزيز إيصال المُساعدات عبر الخطوط، لضمان الاستفادة من كافة الطرق المتاحة».
وأكملت مطر «حين بات واضحاً أن التوصل إلى توافق لتمديد الآلية لمدة 12 شهراً لم يعد ممكناً، اقترحنا مع الدول الأفريقية الثلاث في المجلس تمديد الآلية لـ9 أشهر، ولكن من المؤسف أنّ هذا المقترح لم يحظ بالقبول».
واستطردت «أؤكد أننا لم نأل جهداً خلال تلك الفترة للبحث عن أي سبيلٍ لتقريب وجهات النظر، وإيجاد صيغةٍ تناسِب الجميع، فقد كان جُل تركيزنا التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية على السوريين».
وأضافت «جاءت هذه الجهود من منطلق إدراكنا أن واجبنا كدبلوماسيين، وكهيئةٍ ذات مسؤوليةٍ دولية، أن نجد في مثل هذه الحالات أرضيةً مشتركةً حين يغيبُ الأمل بذلك».
وأفادت «بالفعل، كانت أمامنا فرصةٌ سانحة لتمديد الآلية، حتى ولو كانت لفترةٍ أقل عن المدة المرغوبة، ولكن الواقع الجيوسياسي الحالي أغلق الباب أمام أي محاولةٍ للتوصل إلى التوافقِ المنشود».
مساعدات إنسانية
وأضافت «كان يوم 11 يوليو يوماً محزناً للعمل متعدد الأطراف ولشعبٍ ذاق ويلات حربٍ دامت أكثر من 12 عاماً، تبعها زلزالٌ مدمرٌ مطلع هذا العام».
وتابعت «لهذا، وفي ظل عدم تمكُّن المجلس من تمديد الآلية، ترحب دولة الإمارات بقرار الحكومة السورية بمنح الأمم المتحدة إذناً بإدخال المساعداتِ الإنسانية عبر معبر «باب الهوى»، لمدة 6 أشهرٍ، وذلك إضافةً لقرارها السابق بتمديد فتح معبرين إضافيين، حيث جاء القرارُ الأخير في وقت ملحٍ وبالغ الأهمية».
واقع جديد
وقالت مطر «مع إدراكنا التام بأن المجتمع الدولي سيكون بحاجةٍ لوقتٍ للتأقلم مع هذا الواقع الجديد، إلا أننا نؤكد أهمية التحرك بشكلٍ سريعٍ في هذه الفترة الانتقالية لضمان إيصالِ المساعدات للشعب السوري من خلال كافةِ الطرق المتوافرة».
واختتمت كلمتها بتأكيد «وضع مصلحة الشعب السوري الشقيق في المقام الأول، والابتعاد عن الانقسامات التي شهدها مجلس الأمن على ملفٍ إنساني بحت، وإيجاد أرضيةٍ مشتركةٍ للمضي قدماً في ظل هذا الواقع الجديد، بروحٍ من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل».