أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أمس، إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بفاجعة «حريق نينوى»، الذي شب داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية، بينهم 3 مستثمرين للقاعة.
وأعلنت السلطات الصحية العراقية، حصيلة جديدة لقتلى الفاجعة بواقع وفاة 107 أشخاص.
في التفاصيل، صرح علاوي لوكالة الأنباء العراقية، أن رئيس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، يشرف على التحقيق بحادث حريق «نينوى»، مؤكداً أن العقوبات سوف تكون مشددة بحق المقصرين.
وكان وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، صرح أول من أمس، بأنهم سوف يعلنون نتائج التحقيق بالفاجعة أمس، بعد إكمال عمل لجنة التحقيق.
وبحسب مصادر حكومية، بنيت صالة الأفراح -التي شهدت الحادث- عام 2013 دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني، وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 سنوات.
ويرى عدد من أهالي ضحايا «حريق نينوى»، أن الفساد السياسي، والتراخي في تطبيق القوانين، يقفان خلف الكارثة. وأعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، رصدها 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، بينها: قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، غُرّم منها 4 آلاف مشروع، بينما لم يراجع أصحاب 3 آلاف من المشروعات المخالفة.
وأشارت المديرية إلى وجود بند قانوني يُحال من خلاله أصحاب المشروعات المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات.
وأوضحت مصادر حكومية أن هناك كشفين سنوياً لمشروعات القطاع الخاص، يُنذَر على إثرها صاحب المشروع المخالف، وإذا بقيت المخالفة يُحال صاحبها إلى محكمة الدفاع المدني ثم إلى محكمة الجنح، وتتمثل الحدود القانونية بإغلاق المشروع المخالف لمدة 15 يوماً فقط.
في الأثناء، ذكرت دائرة الصحة في نينوى، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن من ضمن الوفيات، 41 حالة لم يتم التعرف عليها، بينها 5 أشلاء. وأفادت الدائرة بإرسال 4 مصابين خارج البلاد للعلاج، كاشفةً عن اعتزامها إرسال 9 مصابين جدد.
وأوضحت دائرة الصحة في نينوى أنه تم إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا، ممن لم يتم التعرف عليهم، والأشلاء، إلى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات. وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ليل الأربعاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات الوفيات والمصابين، وفق وزير الصحة العراقي، الدكتور صالح الحسناوي.
