رفض عدد كبير من وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، من بينها «نيويورك تايمز» و«فوكس نيوز» و«أسوشيتد برس» و«فرانس برس»، التوقيع على وثيقة لوزارة الحرب «البنتاغون»، تتضمن إجراءات تقيّد تغطيات الصحافيين، مع أنهم قد يخسرون اعتمادهم الصحافي نتيجة لذلك. وتنص الوثيقة على أن الصحافيين المعتمدين لا يمكنهم طلب أو نشر بعض المعلومات من دون إذن صريح من وزارة الحرب.

وقالت رابطة صحافيي «البنتاغون» في بيان، إن هذه الأحكام الجديدة «تُكمّم أفواه موظفي (البنتاغون)، وتُهدد بالانتقام من الصحافيين الذين يسعون للحصول على معلومات لم تتم الموافقة على نشرها مسبقاً».

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن «القيود الجديدة المقترحة في هذه الوثيقة تتعارض مع أسس العمل الصحافي، وتقوض الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة»، الذي يكرّس حرية الصحافة. وأضافت: «إنها تفرض عراقيل غير ضرورية على عمل الصحافيين، وتسبب التباساً بين مسؤوليات موظفي (البنتاغون) ومسؤوليات الصحافيين الذين يغطون الأخبار». وفي بيان مشترك نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت كل من «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن» و«إن بي سي» و«فوكس نيوز» الأميركية، أنها «تنضم عملياً إلى كل وسائل الإعلام الأخرى في رفضها قبول متطلبات (البنتاغون) الجديدة، التي من شأنها أن تقيّد قدرة الصحافيين على مواصلة إطلاع الأمة والعالم على قضايا الأمن القومي المهمة».

شاركها.
Exit mobile version