نهب أراضي الضفة.. تتعدد الذرائع والهدف واحد

رام الله – منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عام 1967، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن نهب الأراضي الفلسطينية، ليستولي بشكل تدريجي حتى الآن على نحو 42% من مساحتها، لتتشكّل نكبة أخرى تضاف إلى نكبة 1948، التي مرت ذكراها الـ77 الخميس الماضي.

وتتركّز الأراضي المصادرة أو المستولى عليها غالبا بالمنطقة المصنفة “ج” وفق اتفاق أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، وإن طالت مؤخرا مساحات تقع ضمن أراضي خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وقسمت اتفاقية أوسلو-2 عام 1995 أراضي الضفة إلى “أ” وتشكّل 18% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و”ب” وتشكّل 21% وهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة “ج”، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.

مساحات منهوبة

بعد 7 أكتوبر 2023، صدرت قرارات مصادرة لنحو 53 ألف دونم من أراضي الضفة تحت مختلف المسميات، وفق مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو دود، في حديثه للجزيرة نت.

وأضاف أن “42% من إجمالي مساحة الضفة الغربية تخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70% من المنطقة “ج” تمت السيطرة عليها تحت مسميات مختلفة، ثم جاء قرار “التسوية” مؤخرا ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة”.

كيف ولماذا؟

يوضح أبو داود أن مصادرة الأراضي تتم بقرارات عسكرية تستند إلى قوانين تمتد منذ العهد العثماني حتى عهد الاحتلال، أو قرارات حكومية.

ويقول إن أبرز مبررات المصادرة منها أنها “أراضي دولة” أو لتحويلها إلى “محميات طبيعية، ومناطق نفوذ مستوطنات، وشوارع استيطانية، ومناطق تدريب، ومناطق عسكرية”.

وعادة تُرفَق القرارات العسكرية بمصادرة قطعة أرض أو الاستيلاء عليها، بخريطة القطعة ومساحتها، والغرض من المصادرة، ليتحقق الهدف النهائي بالسيطرة على أكبر مساحة من الأرض لصالح الاستيطان.

وفيما يلي ملخص لأبرز مبررات السيطرة على الأرض مع وجود تشابك بين بعضها، استنادا إلى تقارير مؤسسات مختصة، أبرزها هيئة الجدار الفلسطينية، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، ومعهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني “أريج”، ومركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

مشروع التسوية

أحدث ما وصلت إليه عملية نهب الأراضي مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإسرائيلي، المعروف اختصارا باسم “الكابينت”، في 11 مايو/أيار، على استئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة “ج”، وهو مشروع بدأ في العهد الأردني وتوقف مع احتلال الضفة عام 1967، وشمل نحو 34% منها.

ويقول أبو داود إن قرار التسوية يُعَد “الأخطر” لأنه “ينطوي على فكرة الضم وفرض السيادة”، مبينا أن التسوية “تغيير دائم ونهائي للأرض وقرار سيادي، وإنجازها يعني التوجه لضمها وفرض السيادة عليها”.

ذرائع أمنية وأغراض عسكرية

تُعَد الذرائع الأمنية من المبررات الشائعة، ومن ذلك الإعلان عن العديد من المناطق كـ”مناطق عسكرية مغلقة” أو “مناطق أمنية” أو “مناطق تدريب”.

ويُمنَع الفلسطينيون من دخول هذه المناطق أو استخدامها، مقابل حرية الحركة للمستوطنين فيها ثم البناء الاستيطاني عليها.

ووفق معهد “أريج” فإن مساحة الأراضي المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري تتجاوز ألف كيلومتر مربع، وتشكّل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية.

المنفعة العامة والشوارع

بقرار عسكري تتم مصادرة أراضٍ فلسطينية بدعوى إقامة مشاريع عامة، منها الطرق والمتنزهات وغيرها، وتؤول غالبا إلى المستوطنات أو تحوّل إلى مناطق عسكرية.

ووفق تقرير نشرته المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان “كرم نابوت” و”حقل” عام 2023، فإنه منذ احتلال الضفة الغربية حتى عام 2022 أصدرت سلطات الاحتلال 313 أمر مصادرة أراضٍ بمساحة 74 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وزعمت أنها لخدمة احتياجات الجمهور وأغلبها شوارع وبنية تحتية، منها 36 ألف دونم مخصصة لاستخدام المستوطنين فقط.

ولا يدخل ضمن هذه الطرق طرق استحدثها المستوطنون وتربط المستوطنات بالبؤر الاستيطانية، ووفق تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 “تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية”.

البناء الاستيطاني

وفق منظمة بتسيلم فإنه “بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت إسرائيل على حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها”.

ووفق معهد “أريج” فقد بلغ عدد المستوطنات والبؤر والقواعد العسكرية في الضفة الغربية 710 مواقع نهاية 2024، بينها: 200 مستوطنة رسمية، و305 بؤر استيطانية: 125 منها مستقلة و180 مُلحقة بمستوطنات قائمة، في حين وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 870 ألفا، بينهم 340 ألفا (39%) في القدس الشرقية.

ومنذ مطلع العام الجاري 2025، أصدرت سلطات الاحتلال خططا لبناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 144 موقعا بالضفة تُصنَّف مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال.

وأشار معهد “أريج” إلى صدور 6 أوامر عسكرية في فبراير/شباط الماضي تقضي باستخدام المستوطنين الأراضي الحكومية لغرض الرعي، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المستهدفة تتجاوز 16 ألف دونم.

وتقول هيئة مقاومة الجدار إن نفوذ البؤر الرعوية يطال أكثر من 480 ألف دونم، بما يعادل 3 أضعاف مساحة بناء المستوطنات القائمة.

محميات طبيعية

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي ذريعة إقامة محميات طبيعية للحد من توسّع التجمعات العمرانية الفلسطينية، وتقويض التواصل الجغرافي بينها وتقليص مساحات الأراضي التي ممكن أن يستخدمها الفلسطينيون.

وخلال عام 2025 صدرت 6 أوامر عسكرية بتعديل حدود محمية طبيعية صادر الاحتلال من خلالها نحو 20 ألف دونم، وفق “أريج”.

ووفق المصدر نفسه، فقد أعلنت سلطات الاحتلال منذ 1967 عن 140 موقعا في الضفة أنها محميات طبيعية، بمجمل مساحة 705 كيلومترات مربعة، أي ما نسبته 12.5% من المساحة الكلية للضفة، كما تخطط لإعلان 53 موقعا آخر محميات طبيعية بمساحة 350 كيلومترا مربعا.

الجدار الفاصل

بدأت سلطات الاحتلال إقامة الجدار العازل عام 2002 على امتداد الخط الأخضر الفاصل بين أراضي الـ48 وتلك المحتلة عام 1967.

وحسب “أريج” فإن مساحة الأراضي المعزولة خلف الجدار الفاصل تبلغ 771 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 12.5% من مساحة الضفة الغربية.

مناطق عازلة

خلال حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، باتت إسرائيل تحتل نحو 35% من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترا مربعا، من خلال مواصلتها توسيع المنطقة العازلة في القطاع، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.

ووفق القناة، فإنه وفقا للتقارير فقد أنشأ الجيش الإسرائيلي نحو 15 موقعا عسكريا كبيرا داخل المنطقة العازلة، كما يعمل حاليا على إنشاء 5 محاور عسكرية تمتد عرضيا عبر القطاع.

شراء الأراضي

يبذل المستوطنون ورجال أعمال وشركات إسرائيلية جهودا كبيرة، ويدفعون مبالغ باهظة مقابل شراء أراضٍ أو أملاك فلسطينية، وتكرر ذلك في أغلب مدن الضفة الغربية، وتم إبطال كثير من عمليات البيع بعد ثبوت عمليات التزوير.

مناطق أثرية ومزاعم دينية

تسيطر سلطات الاحتلال على نحو 2400 موقع أثري وتُصنفها على أنها مناطق يجب حمايتها وصيانتها، ولكن عمليا يتم استخدامها للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، كما يتم تحويل كثير منها إلى حدائق عامة أو مواقع سياحية يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، وتقتصر الاستفادة منها على السياح والمستوطنين، وفق “أريج”.

وبمزاعم دينية باتت عشرات المواقع الأثرية مستباحة للمستوطنين، حيث يتم تنظيم زيارات منتظمة لها، وأبرزها قبر يوسف في مدينة نابلس مع أنه لا دليل على صلة اليهود بها.

ويعد المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل نموذجا حيا، حيث تمت مصادرة نحو ثلثيه ومحيطه لصالح المستوطنين.

أراضي دولة

الإعلان عن الأراضي أنها “أراضي دولة” وتسجيلها على هذا الأساس هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي، وفي كثير من الأحيان لا يعرف الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، وفق منظمة بتسليم الإسرائيلية.

وتوضح المنظمة أن هذا الإجراء بدأ اتباعه في عام 1979، واستند إلى تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال.

وخلال 2025، صدرت 8 أوامر من هذا النوع استهدفت نحو 24 ألفا و600 دونم، وفق معطيات معهد “أريج”، الذي يفيد بأن أراضي الدولة تطال قرابة 635 ألف دونم (635 كيلومترا مربعا) وتمثل 11.2% من مساحة الضفة.

الأملاك المتروكة وأملاك الغائبين

ينص أمر عسكري صدر عام 1967 على وضع اليد على الممتلكات التي كان أصحابها من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة قبل حزيران 1967، أو الذين تركوها إبان الحرب، أو بعدها، أو الذين غادروها بدون تصريح قبل تنفيذ تعداد السكان الذي أجرته سلطة الاحتلال بعد بضعة شهور من الاحتلال.

وشمل الاستيلاء على كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بما فيها الأرض والعقارات.

وبلغ مجموع المساحات التي استولت عليها سلطات الاحتلال تحت عنوان “أموال متروكة” نحو 430 ألف دنم من أراضي الضفة.

أما الغائبون فهم الفلسطينيون الذين غادروا أراضيهم وأملاكهم خلال نكبة 1948، إلى داخل أو خارج فلسطين، ويتم الاستيلاء على أملاكهم وفق تشريع أصدره الاحتلال عام 1952، لتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين.

أملاك يهودية

بموجب قانون صادر عن الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 1968/8/24 يمكن لليهود استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من العرب قبل نكبة 1948، لكن ذلك لا ينطبق على الفلسطينيين.