القدس المحتلة- جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للعملية العسكرية “عربات جدعون” في قطاع غزة، التي بدأ جيش الاحتلال تنفيذها أمس الأحد، رغم تباين الآراء في تل أبيب بشأن فاعلية التوغل البري وقدرته على تحقيق الأهداف المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وفي ظل هذا الجدل الداخلي، تتزايد المخاوف الدولية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة إلى حد المجاعة، وهو ما أشار إليه الجيش الإسرائيلي نفسه، داعيا إلى ضرورة إدخال المساعدات لتفادي أي تداعيات قانونية دولية.
في الوقت ذاته، تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للموافقة على اتفاق مرحلي مع حركة حماس، يتيح إدخال المساعدات ويخفف من معاناة السكان في القطاع.
ضغوط أميركية
في هذا السياق، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطا على نتنياهو للقبول بمقترح قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، تمهيدا لاتفاق شامل يشمل إطلاق باقي الأسرى ووقف الحرب بشكل كامل.
وتشير تحليلات عديد من الخبراء الإسرائيليين إلى أن توسيع العمليات البرية لن يحقق الأهداف المرجوة من الحرب، كما أن سياسة الاغتيالات لقيادات حماس قد تؤدي إلى تفكيك الحركة إلى مجموعات أصغر، يصعب على إسرائيل التعامل معها لاحقا.
كما يُتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لدفع إسرائيل نحو قبول صفقة تبادل، حتى وإن كانت جزئية، والانخراط في مفاوضات قد تؤدي إلى إنهاء الحرب.
هذه الرؤى تتعارض مع تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي شدد على أن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لا يعني وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن عملية “عربات جدعون” ستتواصل حتى “القضاء على حماس وكسر قدراتها القتالية”، رغم مرور أكثر من 18 شهرا على اندلاع الحرب.
وحذر الكاتب والوسيط الإسرائيلي الأميركي غيرشون بسكين من أن الضغط العسكري في غزة لا ينقذ المحتجزين، بل يعرضهم للقتل، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت وفاة 41 منهم على الأرجح بسبب العمليات العسكرية.
خطر مباشر
وحسب شهادات أسرى أُفرج عنهم، يقول بسكين إن “القصف الإسرائيلي شكل خطرا مباشرا على حياتهم، وازداد الخطر مع اقتراب الجيش من مواقع احتجازهم”. وأشار للجزيرة نت إلى أن إنقاذ المحتجزين لم يكن أولوية نتنياهو، بل حماية حكومته الائتلافية، مؤكدا أن عدد الأحياء منهم يتناقص، رغم إعلان نتنياهو أن 21 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
ووفقا له، فإن صفقة تبادل كاملة مطروحة منذ أشهر، وكل ما تحتاجه هو قرار سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأكد أن استمرار العمليات قد يقضي على كل من تبقى في غزة من قيادات حماس القادرين على تنفيذ أي صفقة، مما يجعل التفاوض مستقبلا غير ممكن.
وشدد على أن إنهاء الحرب، وإطلاق المحتجزين، وانسحاب إسرائيل إلى حدودها الدولية، ممكن خلال أسبوع واحد. وختم بأن القتل والدمار في غزة يجب أن يتوقف فورا، مؤكدا أن إسرائيل ستدفع ثمنه لسنوات.
حسب المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، فإن نتنياهو يسعى حاليا إلى تسويق صورة انتصار وهمي للجمهور الإسرائيلي، بهدف تبرير القبول بصفقة مرحلية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم، خصوصا مع حزبي “عظمة يهودية” و”الصهيونية الدينية”.
ويشير هرئيل إلى أن مقترح ويتكوف قد يمنح نتنياهو هامشا سياسيا كافيا لتجاوز دورة الكنيست الصيفية التي تنتهي يوم 27 يوليو/تموز المقبل من دون أزمات، مما يسمح لحكومته بالاستمرار حتى الدورة الشتوية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وربما تأجيل الانتخابات العامة حتى ربيع 2026.
ويقول إنه الهدف الذي يبدو أن نتنياهو يضعه في مقدمة أولوياته، بينما تتراجع باقي الاعتبارات إلى مرتبة ثانوية. وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية، يرى هرئيل أن اغتيال قائد حماس يحيى السنوار لم يغير شيئا في موقف الحركة أو شروطها، كما أن استشهاد شقيقه محمد السنوار، إن تأكد، لن يحدث فارقا يُذكر.
خسائر وأثمان
ويعتبر المحلل هرئيل أن هذه الاغتيالات، رغم رمزيتها، لن تقود إلى نقطة تحول إستراتيجية، ويحذر من أن استمرار القتال سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، خاصة بين المحتجزين والجنود الإسرائيليين، الذين سيكونون أول من يدفع الثمن في حال فشل التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب.
تتفق نوريت يوحنان، مراسلة الشؤون العربية في موقع “زمان يسرائيل”، مع التقديرات القائلة بأن اغتيال محمد السنوار لن يحدث تغييرا فعليا في مجريات الأحداث. ففي تحليل لها، أوضحت أنه ليس صاحب القرار داخل حركة حماس، وأنه لا توجد أدلة تشير إلى أنه كان يتمتع بتأثير مشابه لتأثير شقيقه يحيى السنوار في صناعة القرار داخل الحركة.
واستنادا إلى ذلك، ترى يوحنان أن القضاء على محمد السنوار، في حال تأكد مقتله، لن يكون له تأثير حقيقي في مسار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار أو صفقة تبادل الأسرى، معتبرة أن تضخيم هذا الحدث قد يخدم أهدافا دعائية أكثر من كونه إنجازا عسكريا مؤثرا.
وباعتقاد يوحنان، فإن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ورغم امتلاكها ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات تتعلق بالأسرى بفضل سيطرتها المباشرة عليهم، فإن دورها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية الواسعة للحركة يبقى محدودا.
وتوضح أن القرارات الكبرى داخل حماس تُتخذ من قبل مجلس قيادي يضم 5 أعضاء، جميعهم ينتمون إلى جناحها السياسي، ولا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العسكرية، مما يعكس الطابع السياسي البحت لقيادتها المركزية، ويحد من تأثير العمليات الميدانية أو الشخصيات العسكرية، مثل محمد السنوار، على مجريات التفاوض أو القرارات المصيرية.
