موقع أميركي: إيلون ماسك نجم غاب من بعد طلوع وخبا بعد التماع

يرى الكاتب الأميركي أندرو بروكوب المتخصص في تغطية شؤون البيت الأبيض لموقع فوكس، أن مسؤول إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك سيتنحى عن العمل مع إدارة ترامب تاركا وراءه سلسلة من الخراب والفشل.

يأتي ذلك بعد أن أعلن ماسك مؤخرا أنه سيقلص عمله في البيت الأبيض إلى يوم أو يومين في الأسبوع. ويشدد بروكوب، في مقال بموقع فوكس، على أن سلطة ماسك كانت قد تقلصت بالفعل، إذ أصبح تأثيره في واشنطن أضعف بكثير بعدما اصطدمت طموحاته الكبرى بجدار من الرفض.

فخلال فترة خدمته في البيت الأبيض، قام ماسك من خلال إدارة الكفاءة الحكومية بتفكيك بعض الوكالات، وطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، وألغى العديد من العقود، وتسبب في فوضى واسعة. وبخلاف تقليص حجم المساعدات الإنسانية الأميركية الموجهة إلى الخارج، من الصعب رؤية أي إنجاز حقيقي له.

وبحسب الكاتب، فإن طموحات ماسك الهائلة لخفض تريليون دولار كانت غير واقعية منذ البداية، ولم يقترب قط من تحقيق ذلك الهدف. لكن إدارة الكفاءة الحكومية كانت أيضًا محاولة فعلية لتجربة طريقة جديدة في إدارة الحكومة الفدرالية، محاولة لجعل ماسك يتصرف كمدير تنفيذي للخدمة المدنية، يأمر بعمليات طرد ويجعل الموظفين الحكوميين يتماشون مع رؤيته، في حين يقوم حلفاؤه المزروعون داخل الوكالات بتنفيذ أجندته، وقد فشلت هذه المحاولة أيضًا، كما يرى الكاتب.

يقول الكاتب إنه لمدة ستة أسابيع تقريبًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بدا ماسك ممتلكا لسلطات تشبه سلطات المدير التنفيذي، مما أثار حماس اليمين التقني ومديري وادي السيليكون الذين دعموا ترامب، وحلموا بأن تُدار الحكومة “المترهلة وغير الكفؤة” كما يرونها بطريقة شركاتهم نفسها.

وفي أوائل مارس/آذار الماضي، تغيّر كل شيء فجأة، وفيما أصبح لاحقًا نقطة تحول حاسمة، تمرّد جزء كبير من وزراء ترامب على توجيهات ماسك، وقرر ترامب كبح جماحه، وأمر بأن تُعرض أجندته على الوزراء للموافقة عليها بدلاً من فرضها عليهم.

أجندة ماسك المتمثلة في تركيز السلطة بيد الرئيس والإكراه وطرد موظفي الخدمة المدنية، كانت متماشية إلى حد كبير مع ما يريده ترامب والناشطون اليمينيون، ويبدو أنها ستستمر بعد رحيل ماسك. ما لم يكن قابلاً للاستمرار هو دور ماسك نفسه كـ”صاحب القرار”، والوتيرة السريعة التي حاول بها فرض التغييرات.

وضعُ ماسك كموظف حكومي خاص كان دائمًا مقيّدًا بالقانون، لا يمكنه العمل إلا 130 يوما في السنة. لكن من الصعب عدم الاعتقاد أنه لو كان ترامب وماسك يريدان فعلا بقاءه لمدة أطول لكانا وجدا حلاً. لكن يبدو أن هناك اتفاقًا متبادلًا على أن الوقت قد حان لرحيل ماسك.

صدمة ورعب

عندما أعلن ترامب عن تعيين إيلون ماسك لرئاسة ما تسمى “إدارة الكفاءة الحكومية” للتركيز على خفض الإنفاق، لم يهتم الكثيرون في واشنطن، فقد رأوها محاولات شكلية مماثلة من قبل. لكن لم يكن أحد مستعدًا لما فعله ماسك، ولا لمدى سرعته أو تفاصيل ما حاول تحقيقه.

ويعتقد الكاتب أن إدارة الكفاءة الحكومية مثلت في مرحلتها الأولى نموذجًا جديدا تمامًا لإدارة الحكومة الفدرالية. كان ماسك، كمستشار للبيت الأبيض مدعوم من الرئيس، يملك صلاحيات لإجراء تغييرات جذرية وتنفيذها بسرعة. تصرف كما لو أنه المدير التنفيذي الفعلي للقوى العاملة الفدرالية، يقرر من يُطرد، ومن يُرقّى، وكيف يُنفق المال.

وكان هذا يتماشى مع طموحات اليمين التقني. حلموا بأن يقوم ترامب وماسك معًا بإعادة هيكلة الحكومة كما فعل فرانكلين روزفلت فيما عرف باسم “الصفقة الجديدة”، ولكن “بالعكس”، كما قال المستثمر مارك أندريسن. أرادوا أن تُدار الحكومة كأنها شركة ناشئة، من مثل استحواذ ماسك على تويتر، باستخدام أساليب وادي السيليكون في “التحطيم من أجل التغيير”.

أحب ترامب وكثير من مستشاريه المتشددين هذه الفكرة. رأوا في البيروقراطية الفدرالية، أو ما يسمونها “الدولة العميقة”، عدوًا لترامب خلال ولايته الأولى. وكان أملهم أن يستطيع ماسك، إذا أُطلق له العنان، تغيير طبيعة عمل الحكومة جذريًّا. أرادوا، كما قال مدير مكتب الميزانية رَس فوت، أن يدخلوا الرعب في قلوب موظفي الدولة. وبالفعل، بدا لفترة أن هذا يحدث لأن ماسك أمسك بمفاتيح السلطة.

إحدى أدوات ماسك كانت سلطة الطرد. فقد قام ماسك بحشد مكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو المكتب المسؤول عن التوظيف الفدرالي، في حلفائه، وحوّله إلى أداة للسيطرة على القوى العاملة. بدأ المكتب بإرسال أوامر للموظفين بطرد بعضهم، وتقديم تعويضات للبعض الآخر، ووضع آخرين في إجازة إدارية مدفوعة (اتضح سريعًا أن من يعارض توجيهات إدارة الكفاءة الحكومية يُوضع في إجازة).

ثمة أداة أخرى للسيطرة كانت بيد ماسك وهي سلطة الإنفاق، فقد بدأت إدارته بإلغاء العقود الحكومية بسرعة بحجة أنها “هدر”، بل في بعض الحالات حلّ الوكالة بالكامل مثلما فعل بوكالة المعونة الأميركية التي قال إنه وضعها في فرامة الخشب.

وكان لدى ماسك طموح أكبر بالوصول إلى بيانات حكومية أوسع، وتوحيد قواعد البيانات المبعثرة في مختلف الوكالات. وكان يؤمن، كما ذكرت مجلة “ذا أتلانتيك”، بأنه “بالتحكم في الحواسيب، يمكن التحكم في البيروقراطية كلها”.

عيوب جوهرية

في سعيه للتحرك السريع وتحطيم المعوقات، لم يهتم ماسك كثيرًا بمشروعية أفعاله. لكن كثيرًا مما فعله بدا غير قانوني بوضوح. وبعد بضعة أسابيع، بدأت المحاكم بالتدخل، وأمرت بتقييد وصول إدارته لبعض الأنظمة الحكومية، وألغت بعض قراراته المالية. كما بدأت التساؤلات حول قانونية تعيين ماسك نفسه وصلاحياته.

نهجه الذي تمثله عبارة “اقطع أولًا واسأل لاحقًا”، تسبب أيضًا في مشاكل سياسية، إذ انخفضت شعبيته، وواجهت الإدارة انتقادات إعلامية حادة بسبب تخفيضات مست خدمات حساسة مثل رعاية المحاربين القدامى. كما شكك كثيرون في قدراته السياسية بعد فشل محاولته التأثير في انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن.

لكن ما كبح جماحه حقًا كان تمرد وزراء ترامب، في البداية لم يكن الوزراء قد حصلوا على مصادقة مجلس الشيوخ، فتركوا الساحة مفتوحة لماسك، لكن مع بداية مارس/آذار الماضي بدؤوا بالمقاومة.

أولى العلامات كانت عندما أرسل ماسك بريدًا إلكترونيا لكل موظفي الحكومة يطلب منهم ذكر خمسة أشياء فعلوها في الأسبوع السابق، فرد عليه بعض رؤساء الوكالات وطلبوا من موظفيهم تجاهل الرسالة. وكان من بين المعارضين مدير “إف بي آي” الجديد كاش باتيل، المعروف بولائه لترامب، مما جعل المعارضة أكثر تأثيرًا.

ثم، في أوائل مارس/آذار الماضي، حصلت مواجهة في اجتماع مغلق لمجلس الوزراء، حيث عبر وزير الخارجية ماركو روبيو وآخرون عن اعتراضاتهم، بعضها كان بسبب تخفيضات متهورة، لكن بعضها الآخر كان يتعلق بمن يتحكم فعليًا، وهم لم يريدوا أن يخضعوا لسلطة ماسك.

ويبدو أن ترامب رأى أن ماسك قد خسر الرهان، فأعلن لاحقًا أن إدارة الكفاءة الحكومية يجب أن تعمل بالتنسيق مع الوزراء، وتستخدم “مشرطًا بدل الفأس”.

ويقول الكاتب إنه منذ ذلك الحين، خفت صوت إدارة الكفاءة الحكومية وتراجعت إجراءاته. وبعد أن كان ماسك يهاجم بشراسة، أصبح يركز على أهداف أضعف مثل “معهد السلام” أو “الضمان الاجتماعي”، وحتى في هذه الأماكن، تم التراجع عن بعض قراراته.

ويورد الكاتب مثالا يُوضح تراجع نفوذ ماسك، ففي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تمكّن ماسك من تعيين حليف له مديرا مؤقتا لمصلحة الضرائب، متجاوزًا وزير الخزانة سكوت بيسنت. لكن بيسنت غضب، وأقنع ترامب بإلغاء التعيين، واتضح أن للوزراء نفوذا كبيرًا، لأن استقالتهم تُحرج الرئيس، واستبدالهم مكلف سياسيا.

أي إرث سيتركه ماسك؟ يرد الكاتب بأن ماسك سيترك وراءه الكثير من الخسائر، فالوكالات التي فككها مثل وكالة المعونة الأميركية ومؤسسة حماية المستهلكين من الصعب إعادة بنائها، مما يعني أن المساعدات الخارجية وحماية المستهلك ستتراجع بشدة.

ويخلص الكاتب إلى أن دور ماسك كمدير تنفيذي للقوى العاملة الفدرالية قد انتهى في أوائل مارس/آذار الماضي، حيث أصبح مجرد مستشار آخر في البيت الأبيض لا يزال مهمًا، لكن دون القدرة على التأثير على ملايين الموظفين. والآن، يقول إنه سيعمل يومًا أو يومين فقط في الأسبوع، مما سيقلص تأثيره أكثر.