عندما أجرى قطب التكنولوجيا، إيلون ماسك، مقابلة مع زعيمة اليمين المتطرف الألمانية، أليس فايدل، على منصة «إكس»، الخميس الماضي، راقبت الجهات التنظيمية التكنولوجية القوية في أوروبا عن كثب الانتهاكات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن الخبراء الأوروبيون مهتمين بالدردشة بين ماسك وفايدل بقدر ما كانوا مهتمين بكيفية تأثير المنصة وخوارزميات البث المباشر في أكثر من 100 مليون مستخدم بالاتحاد الأوروبي، وقيّم الفنيون على وجه الخصوص ما إذا كانت منصة «إكس» تمنح ميزة «غير عادلة» لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، على منافسيه.
تأتي المقابلة عبر الإنترنت قبل أسابيع فقط من الانتخابات العامة في ألمانيا في 23 فبراير، حيث يحتل «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للهجرة، المركز الثاني في استطلاعات الرأي، وأشاد ماسك أخيراً بالحزب باعتباره «آخر شرارة أمل» لألمانيا، ما أثار اتهامات واسعة النطاق بالتدخل في الانتخابات، وسيساعد فريق مكون من 150 خبيراً من المفوضية الأوروبية في بروكسل وإشبيلية في التدقيق فيما إذا كان موقع التواصل الاجتماعي التابع لماسك يلعب وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي التكنولوجية، وسيمارس الخبراء سلطات تحقيقية بعيدة المدى، تسمح لهم بزيارة مكاتب منصة «إكس»، وطلب الوصول إلى خوارزميتها والمراسلات الداخلية.
وقد تعزز الأدلة، التي جُمعت مساء الخميس، القضية التاريخية للاتحاد الأوروبي، ضد المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية. فقد اتهم الاتحاد الأوروبي رسمياً، منصة ماسك، بعدم احترام قواعد الاتحاد، في يوليو الماضي، وهو بصدد الانتهاء من صياغة قراره، الذي سيكون أول حكم من نوعه بموجب قانون التكنولوجيا، لكن ليس من المتوقع أن يكشف الخبراء الأوروبيون نتائج تحقيقهم قريباً، فيما من المرجح أن يؤدي تغريم منصة «إكس» إلى إشعال حرب دبلوماسية مع الإدارة الأميركية القادمة، حيث يتولى ماسك منصب مستشار مقرب لدونالد ترامب.
وفي نهاية المطاف، سيتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان سيتم التصرف على المستوى السياسي، على رأس المفوضية، وفي رسالة وجهتها إلى المشرعين، هذا الأسبوع، قالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، إن «المفوضية تخطط للمضي قدماً بقوة في القضية والتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن من الناحية القانونية»، ولم تفرض المفوضية بعدُ أياً من عقوبات قانون الخدمات الرقمية المحتملة، وقد تصل الغرامات إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية، كما قد تأمر الهيئات التنظيمية الشركات المخالفة باتخاذ إجراءات محددة، ويمكن للمسؤولين أيضاً وضع الشركة تحت المراقبة من خلال «فترة إشراف معززة لضمان الامتثال»، وفرض غرامات يومية حتى تمتثل.
وقال منفذو القانون الرقمي في الاتحاد الأوروبي إن تركيزهم ينصبّ على ما إذا كان ماسك سيستخدم خوارزميات المنصة لمصلحته، مثل تعزيز محتواه، أو ربما من خلال منح زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا»، مساحة أكبر، وخفض مستوى المحتوى من منافسيها، وسيُعد القيام بذلك ميزة غير عادلة، ويمكن اعتباره انتهاكاً لقانون وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي. عن «بوليتيكو»
