مخيم الهول.. لا أحد ينزع فتيل “القنبلة الموقوتة”

الحسكة – على أطراف خيمة مهترئة في مخيم الهول، ينظر حسين عبد الفرج إلى طفلته ذات الملامح المختلطة بحسرة قائلا “كسرت ظهري.. ليس بيدي حيلة”، فرغم أنه متزوج من امرأة سورية، فإنه لا يُسمح له بتسجيل طفلته باسمه، بموجب قوانين المخيم.

فحسين، الخمسيني القادم من العراق، والذي يعيش في خيمة قماشية مثقوبة ليس استثناءً، فمثله آلاف العراقيين الذين لا يملكون أية وثائق رسمية، ويعيشون واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في سوريا، وسط هواجس من المجهول أو الملاحقة في حال العودة إلى بلادهم.

تقول حنان حسن علي، التي خرجت من الأنبار وهي طفلة وتقيم في الهول منذ 7 سنوات، للجزيرة نت، “أعيش بلا وطن وبلا مستقبل، ابنتي غادرت رفقة زوجها إلى العراق، وبقي معي ولدان، أما زوجي فمعتقل ولا أعرف مصيره. تعبت، أريد فقط أن أعيش بين أهلي”.

أما علي خلف العلي، وهو من الموصل، فيتحدث صراحةً عن هواجس العودة، ويقول “البعض لا يريد الرجوع، لأنه حين يصل العراق ستُفتح له ملفات قديمة، حتى من ليس له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية يُلاحق أو يُسجن، العودة بالنسبة للبعض -وأنا منهم- فخ”.

أما منعم الظاهر الذي ينحدر من مدينة الفلوجة فلديه رأي آخر، ويقول “مَن ارتكب جريمة فليُحاسب، لكن ما ذنب الأطفال والنساء؟ نحن نعيش مأساة حقيقية، بلا خدمات، بلا أمل، نريد العدالة والعودة”.

ورغم تراكم المآسي بين قصص سكان المخيم، فإن العوائق أيضا تبقى متعددة، بين الخشية من الانتقام العشائري والعقبات القانونية، أو وجود روابط عائلية مع مطلوبين.

سكان المخيم

يعيش اليوم قرابة 35 ألف شخص في مخيم الهول الواقع شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، شمال شرق البلاد قرب الحدود العراقية التركية، ومعظمهم من النساء والأطفال العراقيين.

ورغم أن عدد سكانه بلغ نحو 73 ألفا في عام 2019، فإن 8 دفعات من العراقيين غادرته منذ بداية العام الحالي، في حين لا يزال الآلاف عالقين فيه، في ظل تنسيق محدود واستجابات متعثرة بين الحكومات المعنية.

وأُنشئ مخيم الهول عام 1991 بعد حرب الخليج لإيواء نازحين عراقيين ومنهم أكراد، ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، تحوّل إلى ملاذ لآلاف النازحين من جنسيات عدة.

ومع تقدم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أصبح المخيم يشهد تدفقا كبيرا للمقاتلين وعائلاتهم بعد هزيمة التنظيم عام 2019.

واليوم، يضم المخيم أكثر من 43 ألف شخص من جنسيات متعددة، تشمل العراقيين والسوريين، بالإضافة إلى جنسيات أوروبية وآسيوية وأخرى من مختلف دول العالم، مما يعقّد مهمة التنسيق لإعادة هؤلاء إلى بلدانهم.

بيئة خطرة

شنّت قوات سوريا الديمقراطية في مطلع مايو/أيار الحالي حملة أمنية داخل المخيم، بهدف القضاء على خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وشملت الحملة تفتيش الخيام والمرافق واعتقال المشتبه بانتمائهم للتنظيم.

ووفق تقارير محلية، أسفرت الحملة عن اعتقال 20 شخصا وضبط 15 خلية نائمة، بالإضافة إلى مصادرة 10 قطع سلاح ومواد متفجرة، كانت مخبأة في مناطق داخل المخيم.

وتوضح إحدى المسؤولات في المخيم للجزيرة نت، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تحاول التنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية ومع عدد من الدول الأجنبية لترحيل قاطني المخيم، لكنها وصفت الاستجابة بـ”المعدومة”.

وتضيف “رغم تراجع عدد سكانه، لا يزال آلاف ينتظرون حلا، الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا النائمة، بل في الفكر المتشدد الذي يترسّخ في أذهان الأطفال والنساء”.

وتحذّر من أن تنظيم الدولة بات يعتمد على تهريب الأفراد من داخل المخيم، مؤكدة أن “بيئة المخيم غير صالحة وتُغذي التطرف لدى الأجيال الجديدة”، وتقول “الخطر ليس فقط في من عاش تجربة داعش، بل في الجيل الذي لم يعرف شيئا سواها”.

بدورها، وصفت الأمم المتحدة -في وقت سابق- المخيم بأنه “قنبلة موقوتة”، ودعت الدول إلى تحمّل مسؤولياتها وإعادة رعاياها وتأهيلهم، وسط تحذيرات من أن كل تأخير في إفراغ المخيم “يمنح التطرف فرصة جديدة للتمدّد”.

تهديدات

يقول عصام الفيلي، المختص في شؤون “الجماعات المتطرفة” والمقيم في العراق، إن “مخيم الهول يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة، لاحتوائه على آلاف من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، كما تتكرر فيه حالات القتل والاختفاء القسري”.

ويضيف “بقاء المخيم دون تفكيك يشكّل تهديدا مباشرا، لا بد من تعاون إقليمي ودولي عاجل، كثير من الأمهات يلقنون أبناءهن مفاهيم التنظيم، ما قد يحوّلها إلى سلوك وفكر خطير في أي مكان ينتقلون إليه”.

ويرى الفيلي أن “رفض بعض الدول إعادة رعاياها يعقّد المشكلة، فالإعادة والتأهيل تحت إشراف الدولة هي الطريقة المثلى، أي بما يشبه التطهير البيئي الأمني”.

ويختم بالقول إن “إجراءات الإدارة الذاتية محدودة، وكان من الضروري فصل الأبناء عن الأمهات مبكرا، لبدء عملية تعليمية قائمة على التسامح، فالتغذية الفكرية السلبية داخل المخيم هي التهديد الأخطر”.