تونس- رغم مضي أكثر من 3 سنوات على إصدار المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين بالفساد، فإن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد لا تزال تراوح مكانها دون نتائج ملموسة.
وفي حين علّق سعيد آمالا كبيرة على هذه المبادرة لتعزيز الموارد المالية للدولة واسترجاع الأموال المنهوبة، فإن الواقع يشير إلى تعثر واضح في تنفيذ هذا المسار، رغم التعديلات الأخيرة على المرسوم.
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يدرّ الصلح الجزائي مداخيل تصل إلى 13.5 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، حسب تصريحات سابقة للرئيس سعيد، لم تكشف بعد أي معطيات رسمية عن حصد أي إيرادات فعلية حتى اليوم.
مسار معطل
ولا توجد بيانات رسمية عن عدد الملفات التي تم الحسم فيها أو تلك التي بلغت مراحل متقدمة من المعالجة، مما أثار تساؤلات حول نجاعة هذا المسار وجديته في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.
ورغم الزخم السياسي الذي صاحب الإعلان عن الصلح الجزائي، فلم تُسجّل إلى اليوم نتائج ملموسة، فلا أسماء رجال الأعمال المشمولين بالصلح نُشرت، ولا مشاريع تنموية أُطلقت، مما عمّق الشكوك بشأن جدية المبادرة.
وحتى المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن تعقده مجموعة من المحامين وعائلات بعض رجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد، لتقديم بعض المعلومات، تأجل وسط أنباء عن تضييقات أمنية محتملة.
وكان الرئيس سعيد قدّم في خطابه، يوم 28 مارس/آذار 2021، الصلح الجزائي ليكون آلية بديلة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين بالفساد وإلزامهم بالاستثمار في المناطق المهمّشة. ودعا آنذاك -في خطاب صارم- إلى ترتيب رجال الأعمال المتورطين حسب حجم الأموال المنهوبة، وإلزامهم بتمويل مشاريع تنموية في المناطق المهمشة، مقابل إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم.
ولاحقا، أصدر سعيد المرسوم عدد 13 في سنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي، الذي أحدث لجنة الصلح، لكن عملها شهد تأخرا وتعطلا، مما دفعه إلى انتقاد عملها قبل أن يقرر عزل رئيسها.
وبعدها قرر الرئيس التونسي إدخال تعديلات على هذا المرسوم فوقع تنقيحه بقانون عدد 3 لسنة 2024، وأقحم بمقتضاه مجلس الأمن القومي المتكون من عدة مؤسسات، منها العسكرية، في قضايا الصلح الجزائي.
مقاربة خطأ
ومنح الفصل 26 من المرسوم المعدل للمجلس صلاحية البت في ملفات الصلح الجزائي بالإقرار أو بالرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها من رجال الأعمال، دون إمكانية الطعن في قراراته.
وقد أحدث هذا التنقيح جدلا، إذ اعتبر مراقبون أن إقحام مجلس الأمن القومي للبت في قضايا الصلح الجزائي وجعله صاحب القرار النهائي دون إمكانية الطعن في قراراته، جعله أشبه بمحكمة نقض نهائية، مما ينسف حق التقاضي، حسب تعبيرهم.
في هذا السياق، يقول القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني -للجزيرة نت- إن تعطل مسار الصلح الجزائي لا يعود فقط إلى العوائق الإجرائية، وإنما للمقاربة نفسها وللإطار القانوني الذي وضعه سعيد بمفرده دون تشاور مؤسساتي حقيقي.
وأشار إلى أن تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والذي أدمج المجلس في هذا المسار، جعله أشبه بمحكمة تعقيب نهائية، مما يُقصي القضاء ويقوض مبدأ حق التقاضي المضمون دستوريا. ووصف المقاربة، التي يقوم عليها الصلح الجزائي بإلزام أكثر رجال الأعمال تورطا بالفساد بالاستثمار في أكثر منطقة مهمشة، بأنها “شعوبية غير قابلة للتنفيذ الواقعي وغير شفافة”.
ويضيف العجبوني أن “الصلح الجزائي لم يكن سوى محاولة لبيع الأوهام للتونسيين وتحميل رجال الأعمال فشل المنظومة الاقتصادية تحت حكم سعيد”.
ووجّه انتقادات لمجمل المبادرات التي أطلقها الرئيس التونسي منذ توليه السلطة، معتبرا أنها “فشلت جميعها دون استثناء، من الصلح الجزائي إلى تطهير الإدارة والمدينة الطبية بالقيروان، وصولا إلى مشروع القطار السريع والملعب الأولمبي بالمنزه”.
غياب المعلومة
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي -للجزيرة نت- أن غياب المعلومات الرسمية حول حصيلة الصلح الجزائي يضعف قدرة الاقتصاديين على تقديم تحليل دقيق وموضوعي لهذا المسار.
وأوضح أن الخبراء يعتمدون في تحليلهم على البيانات الصادرة أساسا من وزارة المالية، والبنك المركزي، والمعهد الوطني للإحصاء، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي معلومات من هذه الجهات حول عدد الملفات المعالجة أو الإيرادات المحققة من الصلح.
ووفق الشكندالي، فإن الصلح الجزائي يُعتبر جزءا من سياسة “الاعتماد على الذات”، التي اضطرت الحكومة التونسية للجوء إليها لتحسين مواردها الداخلية، في ظل صعوبات كبيرة في تعبئة الموارد الخارجية والاقتراض من الخارج.
وكمثال على هذه الصعوبات، أشار إلى أن الحكومة برمجت في سنة 2024 اقتراض ما يقارب 16 مليار دينار (3 مليارات دولار) لكنها لم تتمكن من تعبئة إلا 3 مليارات دينار فقط (مليار دولار).
ويرى أن نجاح الصلح الجزائي قد يسهم جزئيا في تحسين موارد الدولة، لكنه يعتقد أن السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا تقوم فقط على الحفاظ على التوازنات المالية بالحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، دون التركيز على قضايا أكبر، مثل الأمن الفلاحي والطاقة.
على الجانب الآخر، يرى مؤيدو الصلح الجزائي مع رجال الأعمال أنه يمثل حلا عمليا في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة ويواجه صعوبات في تحصيل الأموال المنهوبة.
ويؤكدون أنه يمثل فرصة تاريخية لتوجيه الثروات المنهوبة نحو تنمية المناطق المهمشة، وأن إدماج مجلس الأمن القومي منح المسار بعدا أكثر صرامة وفاعلية، مشيرين إلى أن بعض رجال الأعمال استغلوا تعقيدات الإجراءات القضائية للإفلات من المحاسبة.
