دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الى القيام بكل الممكن “لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء”، وذلك خلال استضافته في باريس الأربعاء في أول زيارة له الى دولة غربية.
وشدّد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع على ضرورة ضمان “ملاحقة ومحاكمة مرتكبي” أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخرا، ومرتكبي “المجازر” بحق العلويين في مارس، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى “فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم”. الى ذلك، أعرب ماكرون عن تأييده لمواصلة “الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية” إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سورية.
وقال ماكرون إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية تدريجيا إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد.
وأضاف ماكرون “أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط أيضا على شركائنا الأميركيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن”.
من جانبه اعتبر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال المؤتمر الصحافي مع الرئيس الفرنسي أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على دمشق لم يعد “مبررا” بعد سقوط حكم بشار الأسد.
وقال الشرع “هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات،
وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات”، مؤكدا في الوقت عينه أن “سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم”، بعدما كان الأخير دعاه إلى “ضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء”.
.
