وتواجه لوبان والمتهمون معها اتهامات بدفع أجور للموظفين الذين عملوا بشكل مباشر لصالح الحزب في فرنسا ونادرا ما تطأ أقدامهم بروكسل بين عامي 2004 و2016، وبالتالي ينتهكون قواعد الاتحاد الأوروبي.
دافعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان عن نفسها أمام محكمة الجنايات في باريس، اليوم الأربعاء، نافية ارتكاب أي مخالفات بينما تمثل هي وأعضاء حزب التجمع الوطني للمحاكمة بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
كان يوم الأربعاء هو اليوم الثالث والأخير الذي وقفت فيه لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، في المحاكمة المرتقبة.
وتواجه لوبان وأكثر من 20 من كبار مسؤولي الحزب المحاكمة بتهمة اختلاس ملايين اليورو المخصصة لدفع أجور المساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي.
ويقول الادعاء إن لوبان والمتهمين الآخرين استخدموا أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين الذين عملوا مباشرة لصالح الحزب في فرنسا ونادرا ما زاروا بروكسل بين عامي 2004 و2016، وبالتالي ينتهكون قواعد الاتحاد الأوروبي.
وطوال الأيام الثلاثة التي قضتها في المنصة، كانت لوبان شديدة القتال، حتى أنها اتهمت القاضي بالتحيز.
وقد أصرت، عضوة في البرلمان الأوروبي لمدة 12 عاماً، على براءتها، زاعمة أنه ليس من اختصاص برلمان الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيفية توظيف المساعدين.
وأعطت لوبان العديد من الأمثلة، وفصّلت بإسهاب رؤيتها لدور أعضاء البرلمان الأوروبي، قائلة إنها تمتد إلى ما هو أبعد من العمل على وضع لوائح الاتحاد الأوروبي والتصويت عليها. وذكرت تعزيز وجهات نظرهم على المستوى الوطني، والاجتماع مع الناخبين، وتحديد استراتيجية مع مسؤولي الحزب الآخرين، والتحدث إلى وسائل الإعلام وحضور الأحداث الكبرى.
وأصرت على أن “المساعد هو عضو البرلمان الأوروبي الخاص بهم، وبالتالي يمكنه العمل مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح الحزب”.
وفي حال إدانتها، قد تواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو لكل منهم.
والأهم من ذلك، أن ذلك قد يؤدي إلى عدم أهليتها للترشح لمنصب الرئاسة، مما يعرض خطط لوبان لانتخابات عام 2027 للخطر، وهو محاولتها الرابعة وربما الأقوى حتى الآن.
ووجهت اتهامات مماثلة إلى شخصيتين أخريين في التجمع الوطني، بما في ذلك الزعيم التاريخي للحزب، جان ماري لوبان، على الرغم من إعفاء كلاهما من الملاحقة القضائية بسبب مشاكل صحية.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة الحالية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.