عندما زارت الجزيرة نت منزل السيدة المقدسية أم ناصر الرجبي في حي بطن الهوى بمدينة القدس المحتلة في خريف عام 2018، وصفت هذه السيدة الحياة بجوار المستوطنين آنذاك بـ”الجحيم”، وذلك بعدما استولوا على المنزل الملاصق لبيتها بادعاء أنهم اشتروه رغم إثبات عائلة الرجبي أنها اشترته هي الأخرى من أحد المقدسيين.
ورغم حصولها على إخطار إخلاء سابقا، لم تكن تعلم هذه المسنة أنها ستُخطر بعد 7 أعوام من ذلك اللقاء بإخلاء منزلها في حي بطن الهوى بسلوان بشكل نهائي لصالح المستوطنين، الذين يدّعون أن الأرض التي أُقيمت عليها المنازل الفلسطينية في هذا الحي هي وقف يهودي.
تعيش أم ناصر الرجبي في منزلها منذ عام 1968 وأنجبت فيه 4 ذكور و7 إناث، وبعدما كبر الأبناء تزوج بعضهم وغادروا الحي، في حين بقي عائد وناصر يعيشان في البناية ذاتها معها، وفي 24 يونيو/حزيران الجاري أُخطر أصحاب الشقق السكنية الثلاث بإخلائها بشكل نهائي لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية بعد قرار صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية.
صمود في وجه الاستفزازات
ذاقت أم ناصر الأمرّين خلال السنوات التي جاورت فيها المستوطنين، ومُنعت خلالها من إجراء أي ترميم لمنزلها ومنازل نجليها المتهالكة، لكنها رفضت أيضا أن تغادر المنزل تحت وطأة الاستفزازات اليومية منذ عام 2004، الذي اقتحم فيه المستوطنون العقار المجاور الذي دفعت ثمنه وزوجها نحو 50 ألف دولار أميركي كي يكون ملكا لنجلهما.
عندما سألتها الجزيرة نت عن أمنيتها في عام 2018، قالت “أقصى أمنياتي أن أنام بشكل متواصل، فكلما خلدت للنوم أستيقظ بفزع على صوت أجهزة حراس المستوطنين.. عندما أنهض لأداء صلاة التهجد وبمجرد سماعهم حركتي في المنزل يسلّطون كشافا نحوي ويكشفونني وأنا أصلي داخل غرفتي، ينتهكون حرمة منازلنا كل دقيقة”.
تواجه أم ناصر الآن خطر إخلائها قسريا، ولم يفلح صبرها ورباطها في منزلها في حمايته من الإخلاء، فهل ستخلد إلى النوم بشكل متواصل بعد تهجيرها؟
تهجير وشيك
يقول رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي إن 3 شقق سكنية أُخطر أصحابها بالإخلاء خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، وسبقهم كل من عائلة عودة وشويكي، وجميع هؤلاء بات تهجيرهم وشيكا، إذ صدرت بحقهم قرارات عام 2024 لكنها جُمدت بانتظار بتّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في ملفاتهم.
وأضاف “للأسف يتم استغلال حالة الطوارئ في البلاد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث لا يستطيع أي شخص أو جهة الاعتراض في ظل هذه الظروف، بل يُخلى المقدسيون بالعشرات”.
يسكن بناية عائلة الرجبي، وفقا لرئيس لجنة الحي، 17 فردا، بينهم شخصان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدّعي الجمعيات الاستيطانية أن 87 منزلا بُنيت على أرض تعود لليهود اليمنيين منذ عام 1892 في تلك المنطقة.
أما في أم طوبا فتفاجأ أصحاب 18 بناية في أواخر عام 2024 بتسجيل أراضيهم لصالح “الصندوق القومي اليهودي” دون إخطارهم بأن أراضيهم دخلت ضمن مشروع “تسجيل وتسوية الأراضي” الذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن انطلاقه عام 2018.
وقال مختار قرية أم طوبا المهندس عزيز أبو طير للجزيرة نت آنذاك إن أهلها قديما ثبّتوا ملكياتهم كما بقية الفلسطينيين عند المخاتير، وهذا حال سكانها الحاليين الذين يبلغ تعدادهم 5 آلاف نسمة.
وأضاف عزيز، في حديثه للجزيرة نت، أن 139 مقدسيا من أهالي أم طوبا تضرروا بهذا الإجراء، وأنهم لجؤوا فورا للقضاء لحل هذه المعضلة.
الحرب غطاء لتسريع التهجير
وقالت جمعية “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية قبل أيام إنه في ظل التصعيد الإقليمي الأخير تستخدم إسرائيل أجواء الحرب كغطاء لتسريع سياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في ثلاثة تجمعات بشرقي القدس، هي أم طوبا وبطن الهوى في سلوان وقرية النعمان، ويواجه 300 فرد هدم وإخلاء منازلهم وأراضيهم خلال أيام معدودة.
ووفقا للجمعية الحقوقية، فإن “سلطة أراضي إسرائيل” سلّمت بشكل مفاجئ أوامر إخلاء لـ18 منزلا في أم طوبا بُني معظمها بتراخيص رسمية على مدى 40 عاما، وذلك بعد تسجيل الأرض باسم “الصندوق القومي اليهودي” ضمن عملية تسوية أراض تستخدم اليوم كأداة لمصادرة أراضي الفلسطينيين تحت غطاء “إجراءات رسمية”، ورغم أن الأهالي قدموا التماسا لإبطال التسجيل، فإن السلطات بدأت فعليا بالمطالبة بإخلائهم الفوري.
أما في حي بطن الهوى بسلوان، فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لثلاث عائلات فلسطينية، وأقرت بإخلائها لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، وفي قرية النعمان جنوبي شرقي القدس وزعت البلدية أوامر هدم لجميع منازل القرية البالغ عددها 45 منزلا.
وطالبت البلدية، وفقا لـ”عير عميم”، السكان بهدم المنازل غير المرخصة، “رغم أن الدولة نفسها حرمتهم من أي وسيلة قانونية للبناء منذ عقود، إذ يعيش السكان في فراغ قانوني منذ أن ضُمت أراضيهم للقدس عام 1967 دون منحهم أي حقوق، ويُمنعون من الحصول على تصاريح أو خدمات بلدية، مما يجعل وجودهم مهددا بشكل دائم”.
“تفكيك ممنهج بغطاء قانوني”
وعلقت الجمعية الحقوقية على حملة التهجير الوشيكة لمئات الفلسطينيين من شرقي القدس بالقول إن ما يجري ليس فقط هدما للمنازل، بل هو “تفكيك منهجي للمجتمعات الفلسطينية في القدس باستخدام أدوات قانونية تمييزية ومنظومة تحرم الفلسطينيين من أي حماية أو عدالة، وهذه السياسات لا تنفصل عن المشروع الاستيطاني الأكبر، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة تهجير قسري تحت غطاء القضاء والإدارة”.
الباحث في جمعية “عير عميم” الحقوقية أفيف تاتارسكي قال للجزيرة نت إن دولة إسرائيل تعمل ضد السكان الفلسطينيين في القدس، ولا أحد من سكان القدس الشرقية لديه حماية من السلطة الإسرائيلية.
وأضاف “المشكلة في قرارات الإخلاء هذه أنها ليست قانونية كما يدّعون، بل سياسية، ونحن كمؤسسات حقوق إنسان يجب أن نوقف هذه السياسة بأدوات سياسية أيضا”.