كيف يبدو الوضع بالخرطوم بعد قرار إفراغها من التشكيلات العسكرية؟

مراسلو الجزيرة نت

الخرطوم-  بعد قرارت رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للجيش الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بإفراغ العاصمة الخرطوم من التشكيلات والمظاهر العسكرية، عقدت لجنة فرض الأمن وضبط هيبة الدولة التي شكلها البرهان في 18 يوليو/تموز الماضي اجتماعات عدة بقيادة مساعده الفريق إبراهيم جابر لمتابعة تنفيذ القرارات ومن ضمنها جمع السلاح والتأكد من إغلاق مكاتب تجنيد الحركات المسلحة بالعاصمة.
وتشمل مهام اللجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والجماعات المسلحة خلال أسبوعين، لتهيئة الأوضاع وعودة النازحين إلى الولاية.

وأصدر القائد العام للجيش السوداني قرارا في 17 أغسطس/آب الجاري بإخضاع جميع القوات المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، وقال بيان للجيش إن الخطوة جاءت تأكيدا على سيادة حكم القانون وإحكاما للقيادة والسيطرة، وأوضح البيان أن تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق.

وكانت الشرطة السودانية قد بدأت في تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين الخرطوم بعد سحب بعض الحركات المسلحة قواتها إلى مناطق خارج الولاية، بهدف السيطرة على الوضع الأمني بعد سيطرة الجيش السوداني على العاصمة.

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية العميد فتح الرحمن محمد التوم عن استقرار الوضع الأمني في الولاية، وأضاف أن قوات الشرطة تعمل -بكامل أطقمها- على تأمين الأسواق والشوارع والجسور.

ملامح تغيير

وبشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات نهب مسلح وقعت داخل العاصمة، منها قضية تاجر الذهب الشهيرة بمدينة أم درمان، قال العميد فتح الرحمن إنهم تمكنوا من ضبط العصابة التي نفذت الجريمة، وأضاف أن الشرطة عادت بقوة، وأن حملاتها لضبط الوجود الأجنبي وإزالة السكن العشوائي أسهمت في انخفاض معدلات الجريمة.

وخلال الأيام الماضية، ظهرت ملامح تغيير في شوارع الولاية الرئيسية، حيث اختفت مظاهر الانتشار العسكري والسلاح، منها شارعا النيل الخرطوم والمطار وأحياء بمدينة بحري، لكن مدينة أم درمان -تحديدا مناطق محليتي أمبدة وأم درمان- ما زالت تشهد انتشارا للسلاح والسيارات العسكرية، حسب ما أفاد به مجتبى طه، شاهد عيان للجزيرة نت.

وقال طه إنه كان شاهد عيان على جريمة سطو مسلح وقعت يوم 14 أغسطس/آب الجاري بحي المربعات جنوب مدينة أم درمان، وذلك في أثناء وجوده بالقرب من مخبز بالحي الذي يقطنه. وذكر أن 5 أشخاص مسلحين سطوا على عمال المخبز ونهبوا أموالهم وهواتفهم.

حوادث مستمرة

ورغم انتشار الشرطة بالمنطقة، فإن حوادث النهب لا تزال مستمرة، حسب طه الذي طالب بضرورة توفير أقسام داخلية للشرطة لتأمين الحي من اللصوص وعصابات النهب المسلح، وأضاف أنه إذا تم سحب السلاح فعليا وإفراغ المدن والأحياء من المظاهر العسكرية فلن تتكرر مثل هذه الحوادث.

من جانبه، قال المحلل السياسي عاطف عمر -للجزيرة نت- إن هناك غيابا للمعلومات لإعلام المواطنين حتى يكونوا على دراية بما يحدث في ما يتعلق بسحب الحركات المسلحة والتشكيلات المتحالفة مع الجيش السوداني.

ووفقا لعمر، فإن ما يتم نشره عبر الإعلام الرسمي لا يمكن أن يوصف بإفراغ للشوارع والمدن من التشكيلات المسلحة، “لأن المظاهر العسكرية لم تختف حتى الآن من شوارع العاصمة”، لكنه يشير إلى أن هذه المظاهر قلّت نسبيا.

ترحيب

ويرى المحلل عمر أن القرار في مجمله وجد ترحيبا من المواطنين، مما يشير إلى أن الدولة ستمضي قدما في تطبيقه على الأرض، لكنه سيستغرق وقتا أطول، ويُرجع ذلك إلى انتشار السلاح بكميات كبيرة إضافة إلى أن “هناك جماعات مسلحة متحالفة مع الجيش لم تحدد موقفها حتى اللحظة”.

وكانت لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح قد عقدت اجتماعها الخامس، الأحد الماضي، بحضور رئيسها الفريق عبد المحمود حماد ومجموعة من قادة القوات التي يشملها أمر الإخلاء، وأكدوا خلال الاجتماع “التزامهم التام بإنفاذ القرار وخروجهم إلى مواقع خارج العاصمة تم الاتفاق عليها مع قوات الجيش”.