وتتركز القضية، التي يعود تاريخها إلى عام 2005، على مزاعم بأن شركاء ساركوزي عقدوا صفقة غير قانونية مقابل الحصول على خدمات سياسية.
وتجمع أنصاره خارج مقر إقامته في الدائرة 16، حيث ظهر ساركوزي لفترة وجيزة لاستقبالهم قبل مغادرته إلى السجن. وكانت عائلته قد دعت إلى مسيرة في وقت سابق من الصباح لإظهار التضامن. وفي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل مغادرته، قال ساركوزي إن الحقيقة ستنتصر لكن التكلفة الشخصية كانت باهظة.
ويصر الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما على براءته واستأنف قرار المحكمة، بحجة أنه ضحية لإساءة تطبيق العدالة. وقد قدم فريقه القانوني طلبًا للإفراج عنه بينما لا يزال الاستئناف قيد المراجعة، حيث تجد فرنسا نفسها مرة أخرى في مواجهة تداعيات إحدى أبرز فضائحها السياسية.