مراسلو الجزيرة نت
الخليل- خنادق تمتد عدة كيلومترات، بعمق يتراوح بين متر ومترين، حفرها الاحتلال الإسرائيلي، ليست في غزة حيث حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو شمالي الضفة حيث العملية العسكرية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، إنما على جانبي شارع تجاري حيوي يربط بلدتين جنوب مدينة الخليل ببعضهما بعضا، هما الرماضين والظاهرية في أقصى نقطة جنوب الضفة الغربية.
حفَر الاحتلال الخنادق أمام عشرات المتاجر الفلسطينية بعد توزيع عشرات الإخطارات بإخلائها أو هدمها أو وقف البناء فيها بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو وبنحو 60% من الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
شكل الاستهداف الإسرائيلي للمتاجر ضربةً قاضية لعصب حيوي بالنسبة لسكان بلدتي الرماضين والظاهرية، الذين تقطعت بهم السبل منذ أكتوبر 2023، بعد منعهم من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وكانت آثارها واضحة بشلل وتراجع الحركة التجارية بشكل كبير في المنطقة.
قطع شريان الحياة
وفي السنوات الأخيرة تحولت المنطقة المستهدفة إلى سوق رئيسي يرتاده فلسطينيو 48 من المدن الجنوبية حتى عدة شهور ماضية، لكن سلطات الاحتلال ضيقت الخناق على الطرفين تدريجيا؛ فأغلقت الطرق المؤدية إلى البلدتين وحفرت الخندق وأخطرت المتاجر بالهدم والإزالة، وحذرت مَن يعاود فتحها أو ردم الخندق أمامها، وأقامت حاجزا عسكريا يمنع ووصول عرب الداخل.
أغلب سكان الرماضين لاجئون منذ النكبة، لكنهم لم يقيموا في خيام أو مخيمات، إنما اشتروا أرضا وبنوا بيوتا في قرية هم أغلب سكانها، لكن الاحتلال أحاطها بالجدار العازل والمستوطنات من ثلاث جهات، ومن الجهة الرابعة بشارع استيطاني، ولم يُبق لهم غير شريان حياة وحيد يربطهم ببلدة الظاهرية شمالا، يخضع لإجراءات الاحتلال، كما يعمل على قتل عصب الحياة فيه، وفق الشيخ نواف الزغارنة، شيخ عشيرة الزغارنة في البلدة متحدثا للجزيرة نت.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تخنق البلدة وسكانها تدريجيا، وتحرمهم من مصادر رزقهم وأبسط مقومات بقائهم، لتجعل من آخر قرية بالضفة تلامس أراضي 48، قرية ذات بيئة طاردة.
علاقة دم ومصاهرة
يوضح الزغارنة أن جيش الاحتلال أبلغ السكان رسميا بإغلاق الحاجز المؤدي إلى القرية من جهة معبر الظاهرية بشكل دائم، حيث المخرج الوحيد لفلسطينيي الداخل إلى البلدة، وإزالة كل المتاجر والمنشآت، وهي بالعشرات على جانبي الشارع الذي يربطها ببلدة الظاهرية، وحذر كل من يقوم بردم الخندق بدفع غرامة تصل إلى 25 ألف دولار.
ينبه شيخ عشيرة الزغارنة إلى علاقة دم ونسب ومصاهرة بين سكان القرية وأقاربهم من مدن الداخل مثل حورة والنقب واللقية وبئر السبع، موضحا أن إجراءات الاحتلال تهدف إلى قطع الصلة بين الجانبين.
وأضاف “هناك 180 امرأة من القرية تزوجن داخل الخط الأخضر، و570 من السكان لديهم هوية إسرائيلية، لكنهم جميعا يمنعون من التزاور والتشارك في الأفراح والأتراح”.
ويشير إلى إجراءات أخرى تتمثل في منع السكان، وهو منهم، من الوصول إلى أراضيهم بمحاذاة الجدار، ما أدى إلى تركها دون رعاية، موضحا أن البلدة تشهد يوميا اقتحامات واعتقالات من جيش الاحتلال.
انتكاسة تجارية
وفي انعكاس مباشر للقرار الإسرائيلي الذي بدأت منذ مطلع العام وصولا إلى حفر الخندق منذ أيام، ظهر حجم الانتكاسة جليا على أكبر متجر في المنطقة كان يتراده فلسطينيو 48، واسمه “النقب مول”، حيث خلا تماما من المتسوقين، وفق مشاهدات مراسل الجزيرة نت.
وفق قصي النجار، مسؤول في المتجر، فإن الحركة التجارية تراجعت منذ مطلع العام الجاري بنحو 95%، مؤكدا تسريح 22 موظفا من أصل 25 كانوا يعملون في المول.
يضيف أن المتجر -الذي تأسس قبل أربع سنوات- كان يزدحم بالمتسوقين، ويوفر خيارات تفضيلية في السعر والبضاعة لفلسطينيي الداخل، لكنه اليوم يخلو من المتسوقين.
قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم وتجريف في الشارع الرئيس في بلدة الرماضين جنوب الخليل#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/JYGfgMjt8I
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 19, 2025
خندق وجدار
من جهته، يشير مدير بلدية الرماضين أنيس الزغارنة، إلى إحاطة البلدة بالجدار والمستوطنات من ثلاث جهات، ومن الجهة الرابعة بشارع التفافي (استيطاني).
وقال في حديثه للجزيرة نت، بمحاذاة الخندق المستحدث، إن تعداد سكان البلدة نحو 7 آلاف نسمة، ومعظمهم تأثروا تأثرا مباشرا أو غير مباشر بالإجراءات الإسرائيلية.
وتابع إن “الرماضين تعد بوابة لإخواننا في الـ 48 والنقب نحو باقي بلدات الضفة، وما تقوم به قوات الاحتلال الآن حلقة مستمرة للنيل من عزيمة الناس”.
وذكر أن قوات الاحتلال صعدت إجراءاتها في الأشهر الأخيرة من حيث توزيع أوامر الهدم ووقف البناء وتجاوزت 100 أمر، بل تجاوزت ذلك إلى حفر الخندق الذي يمنع المواطنين من الوصول إلى متاجرهم وفتحها.
وشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية ألقت بظلالها على المواطنين وشلت الحركة التجارية ما أدى إلى تكدس البضائع على الرفوف وانتهاء صلاحيتها دون تمكن أصحابها من إخراجها.