مراسلو الجزيرة نت
موسكو – انتهت المفاوضات المباشرة الأولى بين روسيا وأوكرانيا دون تحقيق أي اختراق واضح يمهد للتفاوض على وقف الحرب المستمرة منذ 3 سنوات بينهما، رغم الاتفاق بين الجانبين المتنازعين على بعض المواضيع التي يمكن “الاستثمار” فيها لاحقا لتكريس مسار الحل الدبلوماسي، كما يقول مراقبون روس.
ولا تبدو هذه النتيجة خارجة عن الموقف الاستباقي لموسكو، حيث سبق أن أوضح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن القتال لن يتوقف لأن سنوات الصراع الثلاث الماضية مع أوكرانيا ووقف إطلاق النار المتكرر ومبدأ “عندما يتحدث الدبلوماسيون تصمت البنادق” لا يعمل في حالة أوكرانيا، حسب تعبيره.
واستعرض ميدينسكي في أعقاب المفاوضات الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، حيث ستتبادل روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة أسرى حرب وفق صيغة “ألف مقابل ألف”، وليس “الجميع مقابل الجميع” كما كانت تطمح أوكرانيا.
وأضاف أن أوكرانيا طلبت إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، معتبرا أن “روسيا أخذت علما بهذا الطلب”، وقال إن كل جانب سيقدم عرضا تفصيليا لرؤيته بشأن “وقف إطلاق النار المستقبلي المحتمل”، موضحا أنه بمجرد تقديمها سيكون من المناسب مواصلة المفاوضات، وهو ما تم الاتفاق عليه أيضا.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف التوصل لهذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن أولوية كييف هي وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مضيفا “إننا نستعد أيضا لعقد اجتماع محتمل بين زعماء البلدين”.
حرب ومفاوضات متزامنة
شكلت المفاوضات في إسطنبول، والتي جذبت انتباه العالم خلال الأيام القليلة الماضية، واحدة من الحالات التي يتفاوض فيها طرفان في الوقت نفسه الذي تتواصل بينهما الحرب، كما كان عليه الحال في حرب فيتنام والحرب الكورية والحرب السوفياتية الفنلندية.
ويرى مراقبون روس أن ذلك شكّل انتصارا تكتيكيا لموسكو خلافا لما أصرت عليه بشدة أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، وبحسب محلل الشؤون العسكرية فلاديمير بوبوف، فإن وقف إطلاق النار من قبل روسيا أمر غير وارد في هذه المرحلة لأنه يضر بها.
ويشرح بوبوف للجزيرة نت أن سبب ذلك كون “مستوى الثقة بالجانب الأوكراني منخفضا جدا، ومن الصعب للغاية على فريقنا التفاوضي الموافقة على الطلب الأوكراني لأن ذلك يمنح كييف فرصة استعادة الخطط اللوجستية المفقودة لتوريد الأسلحة والذخيرة وتدوير القوات والراحة والإمدادات الغربية، حيث سيسحبونها في أول فرصة إلى الجبهة لشن هجوم مضاد”.
وبخصوص عملية تبادل الأسرى، أوضح المتحدث أن روسيا حرمت أوكرانيا من تحقيق نصر ولو رمزي من خلال هذه الصفقة، لأن كييف قالت إنها مستعدة للتبادل وفق صيغة “الجميع مقابل الجميع”.
ويضيف بوبوف أن ذلك كان سيعني أن تعيد روسيا جميع السجناء الأوكرانيين، وربما يوجد بالفعل أكثر من 10 آلاف منهم، مقابل أن تعيد أوكرانيا الجنود الروس الأسرى وعددهم أقل بكثير، مما يعني أن هذا سيكون تبادلا غير متكافئ، فضلا عن أن كييف ستقوم على الفور بإرسال السجناء العائدين إلى خطوط المواجهة.
وفق الشروط الروسية
من جانبه، يؤكد الخبير الإستراتيجي دينيس بوبوفيتش أنه يجب إجراء محادثات دبلوماسية بشأن الهدنة، إذ “عاجلا أم آجلا، سوف تضطر روسيا والمجتمع الدولي وأوكرانيا للرضوخ لهذا الأمر”، حسب قوله.
لكنه يوضح أنه قبل ذلك، لا تزال روسيا بحاجة لتحقيق أهدافها الأساسية، وهي دفع المنطقة “الرمادية” في مناطقها الحدودية إلى الوراء بما لا يقل عن 30 كيلومترا، إن لم يكن 100 كيلومتر.
ويتابع في حديثه للجزيرة نت أن “إنشاء منطقة عازلة يعدا أمرا ضروريا، لأنه عاجلا أم آجلا ستظهر عصابات منفصلة في أوكرانيا وستحاول اختراق الأراضي الروسية، وبغض النظر عن الالتزامات التي قطعتها كييف بمراعاة وقف إطلاق النار، فإن الوحدات القومية لن تلتزم بها”.
وعلى هذا الأساس، يؤكد المتحدث أن الاقتراح الروسي بإجراء مفاوضات في الوقت الحالي جاء لـ”تهدئة” المجتمع الدولي، وإعطائه الفرصة لفهم حقيقة ما يحدث، وخاصة شعوب الدول التي يدعم قادتها فكرة هدنة لمدة 30 يوما.
ووفقا لبوبوفيتش، فقد كانت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمثابة نجاح دبلوماسي كبير لموسكو، وخطوة مهمة إلى الأمام في حل النزاع، بالنظر إلى أن القيادة الأوكرانية -بدعم من الدول الغربية- أصرت حتى وقت قريب على استحالة أي حوار دون وقف إطلاق النار الأولي.
“ورغم هذه التصريحات والتهديدات بفرض عقوبات، فإن الاجتماع عُقد على أية حال، وعلى وجه التحديد بناء على شروط موسكو”، حسب قوله، معتبرا أن التقدم اللاحق في المفاوضات لن ينجح من دون نفوذ الولايات المتحدة، وأن المفاوضات مع الوفد الأميركي -وليس مع الوفد الأوكراني- هي من سيكون لها الأهمية الحقيقية.
وأعرب الخبير عن رأيه بأن “الجانب الأميركي يجب أن يتحمل جزءا من مسؤولية تنفيذ التزاماته”، مستشهدا في هذا السياق بامتناع روسيا -بناء على طلب الولايات المتحدة- عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، “ورغم ذلك، انتهكت كييف الاتفاق أكثر من 100 مرة خلال شهر واحد فقط”، حسب قوله.
