رفض أمير موناكو، ألبرت الثاني، التوقيع على قانون يهدف إلى تشريع الإجهاض داخل الإمارة، في خطوة تعد من التحركات النادرة التي يقدم عليها حاكم موناكو.
ويهدف التشريع المقترح إلى السماح بالإنهاء الطوعي للحمل حتى 12 أسبوعاً، أو 16 أسبوعاً في حالات الاغتصاب، إضافة إلى تقليص سن الموافقة الأبوية من 18 عاماً إلى 15 عاماً.
وعلى الرغم من أن القانون حصل على تأييد واسع داخل المجلس الوطني، من خلال تصويت انتهى بـ19 صوتاً مقابل صوتين فقط، فإن الأمير ألبرت امتنع عن توقيع مسودة القانون، وهو ما حال دون دخوله حيّز التنفيذ.
وبرر الأمير موقفه من خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة «موناكو ماتين»، قائلاً: «أعتقد أن النظام الحالي يعكس هويتنا، ويأخذ في الحسبان دور الدين الكاثوليكي في بلدنا، وفي الوقت نفسه يضمن دعماً إنسانياً».
وبحسب القانون الساري حالياً في موناكو، فإن الإجهاض يُعد غير شرعي، لكنه لم يعد يُصنف كجريمة منذ عام 2019، ويسمح بإنهاء الحمل في ثلاث حالات فقط، هي: الاغتصاب، أو وجود خطر شديد على حياة الأم، أو التشوهات الكبيرة لدى الجنين.
وقالت حكومة موناكو إن القانون الحالي «يوفر استجابة مناسبة لمعاناة المرأة الحامل، حيث لن تتعرض للعقاب بعد الآن، بل سيتم الإصغاء إليها ومساعدتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القيم الأساسية، مثل حق الجنين في الحياة، ومبادئ الدين الرسمي للإمارة».
وقال الأمير ألبرت، وهو أب لأربعة أطفال من ثلاث نساء مختلفات، إنه يدرك تماماً حساسية هذا الموضوع وما قد يثيره من عواطف ومواقف متباينة، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية التي أُدخلت في عامَي 2009 و2019.
وأكد أن موناكو قد توصلت بالفعل إلى «إطار متوازن يحترم المبادئ الدستورية للدولة وهويتها الثقافية، وفي الوقت ذاته يراعي احتياجات النساء اللواتي يواجهن هذا الوضع الصعب».
وشدد على أن موقفه يتماشى مع دستور موناكو، ومع المكانة المركزية التي يحتلها الدين الكاثوليكي في الإمارة، وهو ما اعتبره عاملاً أساسياً في اتخاذ قراره.
ولم يكن الأمير ألبرت الوحيد في تبني موقف مشابه، حيث سبق لحاكم إمارة ليختنشتاين، الأمير هانس آدم الثاني، أن أعلن هو الآخر رفضه التوقيع على أي مقترح يهدف إلى تشريع الإجهاض في بلاده، ما يعكس توجهاً مشتركاً في بعض الدول ذات المرجعية الدينية الراسخة. عن «ديلي إكسبريس»
. حاكم ليختنشتاين سبق أمير موناكو في رفض التشريع.