تم النشر بتاريخ
قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن إيران تستخدم عمليات الإعدام على ما يبدو “كأداة لترهيب الدولة” ونددت بقفزة في عقوبة الإعدام على مستوى العالم في عام 2025.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن الجمهورية الإسلامية أعدمت 1500 شخص العام الماضي.
وحذر من أن “حجم ووتيرة عمليات الإعدام يشيران إلى استخدام منهجي لعقوبة الإعدام كأداة لترهيب الدولة، مع تأثير غير متناسب على الأقليات العرقية والمهاجرين”.
وقال تورك إن الارتفاع الكبير في عمليات الإعدام في إيران، التي تعتبر بحسب جماعات حقوق الإنسان الدولة الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم بعد الصين، ساهم في “زيادة مثيرة للقلق” في استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم العام الماضي.
وبينما يستمر الاتجاه العالمي العام في التحرك نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، شهدت إيران وعدد قليل من الدول الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، تصاعداً في عمليات الإعدام.
وقال تورك إن العديد من عمليات الإعدام هذه نُفذت “بسبب جرائم لا تستوفي عتبة الجرائم الأشد خطورة التي يتطلبها القانون الدولي”، منتقدًا أيضًا “استمرار إعدام الأشخاص المدانين بجرائم ارتكبت عندما كانوا أطفالًا، فضلاً عن السرية المستمرة حول عمليات الإعدام”.
وكان الدافع وراء هذا الارتفاع الحاد بشكل خاص هو تزايد عدد عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات لا تنطوي على القتل العمد.
وأصر تورك على أن “هذا لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه غير فعال أيضًا في ردع الجريمة”.
وفي حالة إيران، قال مكتب حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 47% من عمليات الإعدام في عام 2025 كانت مرتبطة بجرائم المخدرات.
وكانت النسبة أعلى من ذلك في المملكة العربية السعودية، حيث تم الحكم على 78% من 356 شخصًا تم إعدامهم هناك العام الماضي بتهم تتعلق بالمخدرات.
وقال تورك: “اثنان على الأقل من بين الذين أُعدموا في السعودية أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية فيما يتعلق بحقوق الأطفال على وجه الخصوص”.
وفي الولايات المتحدة، تم تنفيذ 47 عملية إعدام في عام 2025، وهو أعلى رقم منذ 16 عاما، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان، مشددا على أن الاستخدام الواسع النطاق للخنق بالغاز في عمليات الإعدام هناك يثير “مخاوف جدية من التعذيب أو العقوبة القاسية”.
مصادر إضافية • وكالة فرانس برس
