كشف تقرير سري داخلي أن شركة غوغل وقعت عقدا مع الحكومة الإسرائيلية ضمن مشروع يُعرف باسم “نيمبوس” لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، رغم إدراكها أنها لن تستطيع التحكم بكيفية استخدام هذا المشروع، مما قد يعرضها للمساءلة القانونية، حسب موقع إنترسبت.
وأكد التقرير السري أن نوعية التعاون بين غوغل والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك مشاركة المعلومات الحساسة وتنسيق آليات العمل المشتركة، يعد سابقة في تاريخ تعاملات غوغل مع الحكومات الأجنبية.
وفي هذا الصدد أكد الموقع أن هناك فريقا سريا داخل غوغل يتكون من إسرائيليين أعطوا تصاريح أمنية، يعملون بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويشاركون في تدريبات مشتركة معها، مما يعزز دمج أدوات غوغل ضمن الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية.
وذكر الموقع نقلا عن التقرير أن الفريق صمم “لتلقي معلومات من إسرائيل، لا يمكن مشاركتها مع غوغل”.
وأضاف أن العقد يُلزم غوغل بإبلاغ إسرائيل حول أي محاولة تحقيق خارجية بالمشروع، ورفض أو مقاومة أي طلبات قانونية من حكومات أجنبية ما لم توافق إسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن غوغل كانت قلقة من أن أدواتها السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل خطرا قانونيا وتهديدا لسمعة غوغل.
تفاصيل المشروع
وقال الموقع إن مشروع “نيمبوس” يقوم على عقد موسع أعلن عنه في 2021 أبرمته الحكومة الإسرائيلية مع شركتي غوغل وأمازون، ويهدف إلى تزويد مؤسسات الدولة الإسرائيلية الأمنية، بما في ذلك الجيش والمخابرات، بخدمات حوسبة سحابية متقدمة وأدوات تخزين البيانات ومعالجتها.
وأوضح أن المشروع يشمل بناء مراكز بيانات داخل إسرائيل، تخضع حصريا لسيادة القانون الإسرائيلي، وهو ما يمنع غوغل من مراقبة طبيعة استخدام خدماتها من قبل السلطات الإسرائيلية أو التحكم بها.
ووفق التقرير السري، حذّر مستشار خارجي استعانت به غوغل من تسليم تكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لإسرائيل، معتبرا أن ذلك قد يُسهم في ارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة.
غير أن غوغل قبلت بالمخاطر بسبب العوائد المالية المقدرة بـ 3.3 مليارات دولار خلال 4 سنوات (2023-2027)، حسب الموقع.
قيود صارمة على غوغل
وكشف التقرير السري -حسب الموقع- بعبارات صريحة عن القيود المفروضة على شركة غوغل ضمن مشروع “نيمبوس”، حيث سيكون للشركة “معرفة محدودة للغاية” حول كيفية استخدام البرمجيات التي توفرها للحكومة الإسرائيلية.
كما أنه من غير المسموح لغوغل “تقييد أنواع الخدمات أو المعلومات التي تختار الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزارة الدفاع، أو التدخل في استخدام الوزارات الأمنية والتقنية لهذه الخدمات”، حتى لو وُجدت مؤشرات على إساءة إسرائيل استخدام التكنولوجيا.
وذكر الموقع أن العقد يسمح للحكومة الإسرائيلية بتمديد المشروع حتى 23 عاما، ويصعب على غوغل الانسحاب حتى لو ظهرت انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.
ووفق التقرير السري، يخضع “نيمبوس” لقوانين إسرائيل فقط، مما يعني أن غوغل لا تستطيع التعاون مع أي تحقيقات دولية تتعلق باستخدام تقنيتها.
وخلص تقرير الموقع بقلم المراسل سام بيدل إلى أن غوغل تخلّت عن مبدأ الشفافية والمساءلة، عبر توقيع عقد لا يمنحها حق التدقيق في استخدام تقنياتها، مما يضعها أمام مساءلة قانونية وأخلاقية متزايدة.
