طالب محامو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا بإلغاء الحكم الصادر يوم الجمعة في قضية المال الإجرامي في نيويورك.
طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا منع محكمة في ولاية نيويورك من إصدار حكم عليه اليوم الجمعة لإدانته جنائيا فيما يتعلق بدفع رشوة لنجمة إباحية.
تحول فريق ترامب القانوني إلى أعلى محكمة في البلاد يوم الأربعاء بعد أن رفضت محاكم نيويورك طلبهم بتأجيل الحكم من قبل القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على محاكمة ترامب وإدانته في مايو الماضي في 34 تهمة جناية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.
وطلبت المحكمة العليا من المدعين العامين في نيويورك الرد على طلب ترامب بحلول يوم الخميس.
وقد سعى محامو ترامب إلى وقف فوري للحكم المقرر بينما يستأنف الإدانة، مشيرين إلى الحاجة إلى “منع الظلم الجسيم والإضرار بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
ودعا ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترامب، في بيان إلى رفض القضية، في حين ذكر مكتب المدعي العام في مانهاتن أنه سيرد في مذكرات المحكمة.
وقد أشار القاضي ميرشان سابقًا إلى أنه لن يفرض عقوبة السجن أو الغرامات أو المراقبة كجزء من العقوبة.
وقال الفريق القانوني لترامب إن الحكم السابق للمحكمة العليا، الذي منحه حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية منفصلة للتدخل في الانتخابات، يدعم حجتهم بضرورة إلغاء إدانته في نيويورك.
ويؤكدون أن بعض الأدلة المستخدمة في محاكمة الأموال السرية كان ينبغي حمايتها بموجب الحصانة الرئاسية. ومع ذلك، رفض ميرشان هذه الحجة.
ووقع على طلب الأربعاء جون سوير، مرشح ترامب لمنصب المدعي العام، والذي مثله أيضًا في قضية التدخل في الانتخابات أمام المحكمة العليا.
نشأت إدانات ترامب عما قال ممثلو الادعاء إنها محاولة للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار (126 ألف يورو) كرشوة للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
تزعم دانيلز أنها أقامت لقاءً جنسيًا مع ترامب في عام 2006. وهو ما ينفيه ترامب.
وفي تطور منفصل يوم الأربعاء، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستنشر النتائج التي توصل إليها المحامي الخاص جاك سميث بشأن جهود ترامب للتراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكنها ستبقي بقية التقرير طي الكتمان في الوقت الحالي.
مصادر إضافية • ا ف ب