تداعيات تشديد بريطانيا إجراءات الهجرة الوافدة

لندن– كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرأي العام في بلاده عن نظام جديد للهجرة بخطاب حذَّر فيه من تحول المملكة المتحدة إلى جزيرة من الغرباء، بعبارات تقاطعت مع أدبيات اليمين الشعبوي الصاعد بقوة في بريطانيا.

وربط ستارمر سياساته للهجرة بما يرى أنه وفاء لعقيدة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) القائمة على إعادة التحكم في الحدود الوطنية وإغلاقها أمام المهاجرين.

وتسعى بريطانيا عبر هذه الخطة لجعل الحصول على تأشيرة للعمل أو طلب لجوء إليها أمرا بالغ التعقيد، في محاولة لتقليص أعداد المهاجرين المقدرين بـ98 ألف شخص محتمل سنويا.

“تركة ثقيلة”

وبدا ستارمر الذي شغل منصب وزير الهجرة في حكومة الظل المعارضة بقيادة زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن آنذاك، وفقا لكثيرين، متنكرا لتاريخه السياسي المدافع عن قضايا المهاجرين.

وترى صحيفة الإندبندت البريطانية أن ستارمر الذي دافع لسنوات كمحام سابق أمام المحاكم البريطانية عن قضايا حقوق الإنسان والهجرة، ويعد أحد المؤيدين لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، يسيء إلى سيرته الحزبية بقانون هجرة يخاطر بانتهاك قانون حقوق الإنسان.

لكن حكومة ستارمر تقول إنها تعاني من آثار التركة الثقيلة التي خلَّفتها سياسات حكومة حزب المحافظين السابقة “المرتبكة”، والتي واجهت “بقبضة مرنة” التدفق غير المسبوق للمهاجرين. وتصر على أنها عازمة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ويسعى نظام الهجرة الجديد لقطع الطريق على طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قرارات ترحيلهم أو منع لم شملهم بأسرهم، مشهرين بوجه وزارة الداخلية البريطانية قاعدة “الظروف الاستثنائية”.

وتقول الحكومة البريطانية إن كثيرا من المهاجرين يلتفون على القوانين عبر تأويل بنود هذه الاتفاقية، ومنها المادة 8 التي تحمي الحق في الحياة الأسرية والخاصة، ليتمكنوا بفضلها من استقدام أسرهم وضمان بقائهم في بريطانيا.

تطويع القانون

وتشير إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن طلبات اللجوء جاوزت 108 آلاف طلب عام 2024، بزيادة قدرت بـ18% مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة من نوعها لأعداد طالبي اللجوء منذ 1979.

وفي الوقت الذي رفض فيه ستارمر الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال إن الحكومة ستجري إصلاحات قانونية لجعل إمكانية اللجوء إلى قوانين حقوق الإنسان للطعن في قرارات الترحيل أكثر صرامة.

ورغم وصف بعضهم خطة حكومة حزب العمال التي يقودها ستارمر بأنها نسخة منقحة عن مقترحات مثيرة للجدل تبنتها حكومة المحافظين السابقة، تعالت أصوات داخل حزب المحافظين منتقدة تردد ستارمر في الاستبعاد الكامل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب إن التخفيف من قيود التزامات حقوق الإنسان الأوروبية ضروري لتسهيل ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء.

ورغم انسحابها من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ظلت جزءا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وضعت عام 1950، وبموجبها منعت المحكمة الأوروبية العليا حكومة حزب المحافظين السابقة من تنفيذ خطتها لترحيل لاجئين إلى رواندا.

ويصر ستارمر على أن سياسات الهجرة التي تبنتها حكومته ستبدأ “عهدا جديدا” وأنها تعكس رؤية مستقلة في منأى عن أي سجال سياسي أو انتخابي، في إشارة إلى عدم محاولته منافسة حزب الإصلاح اليميني المتطرف والمعادي للأجانب، بعد تصدره نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

تمييز مقلق

وانتقد نواب عن حزب العمال رئيس حكومتهم، مذكرين أنه يرأس حكومة محسوبة على حزب الأقرب لليسار منه لليمين، وحذَّروا من أن سياساته ستؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع وتغذي حوادث الكراهية ضد الأجانب.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، إن النظام الجديد ينطوي على معاملة تمييزية ضد المهاجرين، ومحاولة مقلقة لمصادرة حقهم في الحياة الخاصة والعائلية.

وترى مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأوروبي للسياسات الخارجية، كيلي باتيلو، أن تحول سياسات الهجرة لموضوع استقطاب سياسي، قد يجر حكومة ستارمر إلى سن قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان بهدف استمالة القاعدة الانتخابية اليمينية.

وحذَّرت باتيلو، في حديث للجزيرة نت، من أن محاولات وقف تدفق اللاجئين بأي ثمن قد تؤدي إلى مخالفة قواعد حقوق الإنسان، من دون أن تساعد على حل أعطاه هذا النظام الذي يجب أن يركز على خلق فرصة قانونية للهجرة تلبي احتياجات المهاجرين والدولة البريطانية على حد سواء.

لكن لا يبدو أن طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين وحدهم في دائرة استهداف قانون الهجرة الجديد الذي يسعى أيضا لجعل التقديم على تأشيرات العمل أمرا صعب المنال أيضا.

تعقيد الإجراءات

وينص النظام الجديد على ضرورة توفر الراغبين في الحصول على تأشيرة هجرة إلى بريطانيا على شروط خاصة، وحصرها بحاملي الشهادات من ذوي الكفاءات العليا، والمتقنين بشكل جيد للإنجليزية، ويمدد الفترة اللازمة للحصول على إقامة دائمة في البلاد لـ10 سنوات بدلا من 5.

وقررت الحكومة وقف منح تأشيرات العمل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، التي استفاد منها حوالي 155 ألف شخص منذ إطلاقها عام 2023، واعتمدت عليها بريطانيا بشكل واسع لإعادة تأهيل قطاعها الصحي بعد نهاية جائحة كورونا.

وترى الخطة الحكومية أن توافد هؤلاء العمال أثر سلبا على العاملين البريطانيين في قطاع الصحة، وأدى إلى تدهور ظروف العمل وانخفاض معدلات الأجور وفرص حصول البريطانيين على الوظائف.

دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن هذه الإجراءات الصارمة، مشيرة إلى أن المستوى المرتفع للتوظيف في الخارج قد أضعف النمو الاقتصادي، من دون أن يثبت أن استقدام مزيد من العمال من الخارج سيحل مشاكل القطاع الصحي.

لكن نقابات عمالية عدة حذّرت من أن المستشفيات ودور الرعاية الصحية في بريطانيا تعاني منذ سنوات نقصا حادا في الكوادر يمكن أن تنهار في حال تخلي الحكومة عن مقدمي الرعاية الصحية القادمين من الخارج.

وتقول الباحثة في قضايا الهجرة في الوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان ماريا ساراتست، للجزيرة نت، إن هناك تحولا مقلقا في سياسات الهجرة التي تتجه للتخلي عن التركيز على الاندماج والدعم الإنساني، وتعد الهجرة قضية أمنية وتصر على إنفاذ القانون وإن أدى إلى المجازفة بالمسّ بحقوق المهاجرين وتعميق التفاوتات الاجتماعية في صفوفهم.

وتضيف أن الحكومة البريطانية تغض الطرف عن أن الهجرة مسألة اجتماعية وسياسية معقدة، وأن حكومة المحافظين السابقة قد جربت خطابا أشد عداء للمهاجرين وباءت بالفشل، لإهمال الواقع المركب للهجرة، والتوجس بالتحكم في أعداد الوافدين إلى البلاد.