أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، أنه أصدر عفواً عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقال الرئيس الديمقراطي: «لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ»، متحدثاً عن «سوء تطبيق للعدالة».
وأضاف بايدن في بيان: «قلتُ إنني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل، وقد التزمتُ بوعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم بشكل انتقائي وغير عادل».
وتابع: «لم تظهر الاتهامات في قضاياه إلا بعد أن حرّض عليه العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس، من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي».
وقال بايدن: «أنا أؤمن بالنظام القضائي، لكنني أعتقد أيضاً أن (شكلاً) فظاً من السياسة قد أصاب تلك العملية، وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة»، وسبق للرئيس الأميركي أن أكد مراراً أنه لن يمنح ابنه عفواً رئاسياً، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في سبتمبر.
وفي سبتمبر، أقرّ هانتر رسمياً بذنبه بالتهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي، وكان القاضي حدّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر، وأمضى هانتر بايدن جزءاً من عام 2024 في المحكمة، إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحاً نارياً، وهي جناية.
يشار إلى أنه سبق للرؤساء الأميركيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفاء سياسيين.
