دخلت العلاقات بين الهند وباكستان مرحلة توتر جديدة، بعد أن طلبت نيودلهي من كل الباكستانيين المقيمين على أراضيها المغادرة بحلول 29 أبريل الجاري، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي حملت نيودلهي مسؤوليته إلى إسلام آباد.
وجاء في بيان الخارجية الهندية، “بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري”، مضيفة “ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات” المحدد في 27 أبريل (نيسان) للتأشيرات العادية، و29 أبريل للتأشيرات الصحية.
وقالت مصادر هندية، إن نيودلهي ألغت جميع التأشيرات الممنوحة للباكستانيين، بما في ذلك التأشيرات الطبية، وأوقفت كذلك خدمات التأشيرات، في تصعيدٍ كبير مع جارتها عقب هجوم كشمير.
وبموجب القرارات الجديدة بات أمام معظم الباكستانيين المتواجدين في الهند 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد.
ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان بشكل رسمي، تعهّد رئيس الحكمة الهندية ناريندرا مودي في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم ي منطقة باهالجام بكشمير وشركائهم “إلى أقاصي الأرض”.
وأضاف أمام حشد كبير “أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أيا يكن من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمنا يفوق تصوراتهم”.
وتابع رئيس الوزراء الهندي “سيدفعون الثمن حتما. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء ، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1,4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين”.
وردت باكستان بدورها على التصعيد الهندي بالقول، إن أي “تهديد” من الهند لسيادتها سيقابل بـ”إجراءات حازمة”، معلنة إغلاق مجالها أمام الطائرات الهندية.
وأغلقت باكستان اليوم الخميس مجالها الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند، ورفضت تعليق نيودلهي معاهدة مهمة لتقاسم المياه ردا على تصرفات الهند المجاورة بعد الهجوم الدامي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ذلك بعد اجتماع للجنة الأمن القومي، وعقب إعلان الهند الأربعاء عن مشاركة عناصر عابرة للحدود في هجوم مسلح يوم الثلاثاء تسبب في مقتل 26 رجلا حيث أصدرت الشرطة الهندية إشعارات تتضمن أسماء ثلاثة مسلحين مشتبه بهم، وقالت إن اثنين منهم باكستانيان، لكن نيودلهي لم تقدم أي دليل على وجود صلة، ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.
أعلنت باكستان اليوم الخميس تعليق كل أشكال التجارة مع الهند، وحتى تلك التي تتم عبر دول ثالثة، ووقف إصدار تأشيرات خاصة تصدر للهنود.
وقررت الحكومة الباكستانية أيضا تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، غلق معبر واغا الحدودي معها فورا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان إن إسلام أباد ستمارس حقها في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، ومن بينها اتفاقية شيملا لعام 1972، حتى تكف نيودلهي عن “إثارة العنف داخل باكستان”.
ووقع البلدان اتفاقية شيملا بعد ثالث حرب بينهما، وهي تُرسي مبادئ تنظم العلاقات الثنائية بما يشمل احترام خط المراقبة في كشمير.
وقالت باكستان أيضا إنها “ترفض بشدة” تعليق الهند لمعاهدة تقاسم نهر إندوس.
وذكرت أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه، التي هي من حقها، ستعتبر عملا من أعمال الحرب.
وقالت “أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة على كافة الأصعدة”.
وردت باكستان أيضا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعليق كل خدمات التأشيرات للباكستانيين وإلغاء تلك التي صدرت بالفعل.
كما أعلنت تعليق جميع العمليات التجارية مع نيودلهي بما فيها المعاملات عبر أطراف ثالثة، وإغلاق مجالها الجوي أمام كل الخطوط الجوية التي تملكها أو تديرها الهند.
وقررت الحكومة الباكستانية أيضا تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، غلق معبر واغا الحدودي معها فورا.
وتطالب باكستان، مثلها مثل الهند، بالسيادة على إقليم كشمير بشطريه الخاضعين لسيطرتها وسيطرة الهند.
وكان مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متدنيا حتى قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة، فقد طردت باكستان مبعوث الهند ولم ترسل سفيرها إلى نيودلهي بعد أن ألغت نيودلهي الوضع شبه المستقل لكشمير في 2019.
وكان آخر هجوم بهذا الحجم في كشمير الخاضعة للهند قد وقع عام 2019، عندما قُتل العشرات من أفراد الأمن الهنود. وردت الهند حينها بهجوم جوي كاد يتحول إلى حرب شاملة.
ويحذر بعض المحللين الباكستانيين من أن المواجهة الحالية قد تتجاوز ما حدث في 2019.
يُذكر أن الهند وباكستان النوويتين تتقاسمان مياه 6 أنهار بموجب معاهدة توسط فيها البنك الدولي، تنص على تخصيص مياه الأنهار الشرقية، وهي سوتليج وبيس ورافي، للهند، في حين تُخصص مياه الأنهار الغربية الثلاثة، وهي السند وجهيلوم وشيناب، لباكستان.
