انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال، وسط أجواء دولية مشحونة بالاضطرابات الجيوسياسية وتزايد التساؤلات بشأن أولويات واشنطن في القارة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها أنغولا هذا الحدث الاقتصادي والدبلوماسي بمشاركة أكثر من 1500 شخصية، من بينهم رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلون رفيعو المستوى عن الإدارة الأميركية، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل الرئيس الغابوني بريس أوليغي أنغيما والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ورئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي.
وتركز القمة على ملفات حيوية، أبرزها المعادن والطاقة والبنى التحتية والتبادل التجاري، في وقت تسعى فيه أنغولا إلى ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات وتوسيع نفوذها داخل القارة.
الأولويات الأميركية
تعقد القمة في ظل انشغال الإدارة الأميركية بملفات خارجية ملتهبة، من بينها التوترات مع إيران، مما يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام واشنطن تجاه أفريقيا، خاصة في ظل سياسات إدارة الرئيس ترامب التي أرسلت إشارات متباينة بشأن أهمية القارة.
ويُنظر إلى هذه القمة بوصفها محاولة لإعادة تموضع الولايات المتحدة في أفريقيا، عبر التركيز على الشراكات التجارية والاستثمارية بدلا من مقاربات المساعدات التنموية التي ميزت مراحل سابقة.
مشروع “لوبيتو”
يتصدر ممر النقل السككي المعروف بـ”ممر لوبيتو” أولويات المناقشات، وهو مشروع يربط جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنغولا، ويُنظر إليه بوصفه محورا إستراتيجيا لتسهيل نقل المعادن وتعزيز الربط بين موانئ غرب أفريقيا وعمقها الإستراتيجي.
ويحظى المشروع بدعم واشنطن التي تسعى إلى ضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءته وتحسين تنافسيته.
وفي هذا الإطار، سيعقد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي -الذي يشارك بنشاط في المناقشات حول ممر لوبيتو- اجتماعا مع مستشار أفريقيا في البيت الأبيض مسعد بولس.
اتفاقية النمو والفرص الأفريقية
ومن الملفات الساخنة المطروحة أيضا مستقبل اتفاقية النمو والفرص الأفريقية (أغوا) التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025.
وتعد الاتفاقية إحدى ركائز التعاون التجاري بين الجانبين منذ أكثر من عقدين، لكن الغموض يكتنف مصيرها، وسط توجّه محتمل من واشنطن لتأجيل المفاوضات بشأن تجديدها، في ظل تصاعد التنافس مع الصين، فقد أعلنت بكين قبل أيام نيتها إعفاء صادرات معظم الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، مما زاد الضغوط على الولايات المتحدة لإعادة تقييم إستراتيجياتها التجارية في القارة.