إعلان
أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس الوزراء المنتهية ولايته سيباستيان ليكورنو، في خطوة صادمة وضعت نهاية لأيام من التكهنات والمفاوضات المكثفة التي تهدف إلى حل المأزق السياسي المتفاقم في البلاد.
وجاء الإعلان مساء الجمعة بعد مشاورات نهائية مع ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية في فرنسا.
وجمع رئيس الدولة قادة الأحزاب في قصر الإليزيه في وقت سابق من اليوم، باستثناء قادة حزب فرنسا العنيدة اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وقال الإليزيه في وقت سابق من اليوم إن الاجتماع “يجب أن يكون لحظة مسؤولية جماعية”.
ويمثل هذا التعيين لحظة حاسمة في رئاسة ماكرون التي تستمر حتى عام 2027.
ومع عدم وجود أغلبية في الجمعية الوطنية والانتقادات المتزايدة من المعارضة وداخل صفوفه، فإن ماكرون ليس لديه مجال كبير للمناورة السياسية.
وتصاعدت الأزمة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما استقال سيباستيان ليكورنو فجأة يوم الاثنين، بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة.
وأدى رحيله المفاجئ إلى تجدد الدعوات من شخصيات معارضة لماكرون للاستقالة أو الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مرة أخرى.
تعود الاضطرابات إلى قرار ماكرون المفاجئ في يونيو 2024 بحل الجمعية الوطنية. وأسفرت الانتخابات المبكرة التي تلت ذلك عن برلمان معلق، ولم تترك أي كتلة سياسية تتمتع بالأغلبية.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد الآن مهمة شاقة تتمثل في الإبحار في نفس المشهد الممزق وتمرير خطة الميزانية المثيرة للجدل للغاية للعام المقبل.
وتعتبر موازنة 2026 مسألة ملحة بالنسبة لفرنسا، حيث أن الموعد النهائي لتقديمها هو 13 أكتوبر/تشرين الأول.
