وتم تمرير القرار بأغلبية 124 صوتا مقابل 12 صوتا، الأربعاء، مع امتناع 43 دولة عن التصويت، بما في ذلك الولايات المتحدة.
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني” في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال عام.
وجاءت نتيجة التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 وامتناع 43 عن التصويت. ومن بين الدول المعارضة الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت يشكل نقطة تحول “في نضالنا من أجل الحرية والعدالة”.
وأضاف أن “هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجب أن يتحقق”.
وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالتصويت ووصفه بأنه “قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.
ورغم أن القرار غير ملزم قانونا، فإن مدى دعمه رمزي في المجلس الذي يضم 193 عضوا، والذي لا يحق له نقض القرارات.
دعت الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات
ويطالب القرار بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة “دون تأخير”.
ويدعو القرار أيضا الدول إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الحفاظ على الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك اشتباه في استخدامها هناك.
ويطالب القرار إسرائيل أيضا بدفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي تسبب بها احتلالها، ويدعو الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تحافظ على وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي القرار بناء على رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة في الأمم المتحدة – والتي وجدت أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.
بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في القرار يوم الثلاثاء مع تأكيد منصور على أن أي دولة تعتقد أن الشعب الفلسطيني “سيقبل حياة العبودية” – أو تدعي أن السلام ممكن دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني – “ليست واقعية”.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أيضا إسرائيل على الاستجابة للدعوة إلى إنهاء احتلالها.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر بشأن تنفيذ القرار، “بما في ذلك أي إجراءات تتخذها إسرائيل والدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة”.
وقال منصور إنه على الأرجح لن تهتم إسرائيل بالقرار، وأن الفلسطينيين سيتبعونه بقرار أقوى.