عزل البرلمان الكوري الجنوبي أمس، رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك – سو، في فصل جديد من أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ محاولة الرئيس الأصيل الذي عُزل في وقت سابق، فرض الأحكام العرفية.
وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم، الذين راحوا يغنّون ويرفعون قبضاتهم تعبيراً عن الغضب.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون – شيك: «أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك – سو قد أقرّت، ومن أصل 192 نائباً شاركوا في التصويت، أيّد 192 مذكرة العزل».
وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية، وسيصبح وزير المال شوي سانغ – موك رئيساً للبلاد بالوكالة.
وكان النواب يأخذون على هان داك «مشاركته بنشاط في التمرد»، بعد محاولة سلفه فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري.
وكان النواب صوّتوا في 14 ديسمبر تأييداً لعزل الرئيس المحافظ يون سوك – يول، الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
ومصير يول رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر.
وكانت المعارضة تأخذ على هان داك رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يول بأغلبية الثلثين.
وجاء في نص مذكرة العزل التي أقرت أن هان «يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية»، شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
وجاء في المذكرة أن أفعالاً كهذه «تنتهك واجب كل مسؤول رسمي للدفع باتجاه احترام القانون، وخدمة مصالح الشعب».
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي – ميونغى أن «السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد».
وفي مؤشر على مخاوف المستثمرين في رابع اقتصاد آسيوي، تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي أمس، إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاماً تقريباً مقابل الدولار.
وكان هان داك – سو، وهو موظف رفيع المستوى يبلغ 75 عاماً، يؤكد أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوّله القيام بتعيينات مهمة، ويشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة. وعلى الرغم من شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية، جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك – يول.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا قراراً بالإجماع حول عزل يول نهائياً من الرئاسة. وفي حال صوّت قاضٍ واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يول مهامه الرئاسية مجدداً. وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديمقراطي في البرلمان، بارك شان – داي، إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت «أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور».
تحقيق
فُتح تحقيق بحق الرئيس المعزول، يون سوك – يول (64 عاماً) بشبهة «التمرد»، وهي جريمة يواجه فيها المتهم بها احتمال الحكم بالإعدام. واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد، حتى الآن، الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث الثالث والرابع من ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد، إلا أن يول رفض تلبية الاستدعاء في المرتين. ووجّه إليه المحققون أول من أمس، استدعاء ثالثاً لجلسة تعقد غداً الأحد.
. النواب صوتوا في 14 ديسمبر على عزل الرئيس المحافظ يون سوك – يول الذي فرض الأحكام العرفية.
