مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار حظر الأسلحة والمعدات العسكرية المفروض على هايتي لعام آخر، وأضاف شخصين إلى قائمة العقوبات.
ووُضع نظام العقوبات في عام 2022 سعياً لوقف العنف المتصاعد مع اجتياح العصابات للبلاد، لكن الوضع تدهور منذ ذلك الحين. وفي الأساس فُرض الحظر على أسلحة محددة، وتم تشديده لاحقاً ليشمل جميع عمليات نقل الأسلحة إلى هايتي.
وحذّر مجلس الأمن من أن العنف المستمر الذي تمارسه العصابات «قد تكون له عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية سلبية واسعة النطاق».
لكن فاعلية العقوبات حتى الآن لاتزال موضع شك.