حذر مجلس النواب الأردني من أن القرار الإسرائيلي بإغلاق “صندوق ووقفية القدس” يأتي ضمن “سياق خطير” لتكريس سياسة التهويد ومحو الهوية العربية للمدينة، داعيا الحكومة إلى التحرك الفوري على الساحة الدولية وخاصة عبر هيئة الأمم المتحدة، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل التراجع عن قرارها.
وفي 29 أبريل/نيسان أعلنت محافظة القدس الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أغلقت مؤسسة “صندوق ووقفية القدس، وهو ما اعتبرته عدوانا سافرا يقف خلفه وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير بهدف تقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لأغراض سياسية ولصالح السلطة الفلسطينية”.
واعتبر البرلمان في عمّان -عبر بيان رسمي وصل الجزيرة نت نسخة منه- أن إغلاق الوقفية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على مؤسسات العمل الخيري والإنساني التي تدعم صمود المقدسيين، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في هذه الممارسات يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة برمتها.
قرار إجرامي
ووصف النائب أيمن أبو الرب، عضو لجنة فلسطين النيابية في تصريح للجزيرة نت، قرار إغلاق وقفية القدس بأنه “قرار إجرامي جائر من الاحتلال ومن وزير أمنه المتطرف بن غفير”، مشيرًا إلى أن القرار صدر بحجج واهية، إذ زعمت سلطات الاحتلال أن الصندوق لا يمارس مهامه وأنه ينخرط في نشاط سياسي أو دعم للسلطة الفلسطينية.
وقال أبو الرب “الحقيقة أن الصندوق معروف منذ تأسيسه بعمله الخيري والتعليمي، ولم يُعرف عنه سوى دوره في دعم المقدسيين وتعزيز صمودهم في أرضهم”، مشددًا على “ضرورة التحرك الحكومي العاجل والتواصل مع الهيئات الدولية لإعادة فتح الوقفية، لما لها من دور جوهري في تثبيت المقدسيين على أرضهم حتى زوال الاحتلال”.
من جهته، أكد رئيس ملتقى القدس الثقافي الدكتور محمد البزور في حديثه للجزيرة نت، أن “ما يقوم به الاحتلال من إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، ومنها صندوق ووقفية القدس، لا يملك أي غطاء قانوني”.
وأضاف “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية قالتا بوضوح إن الاحتلال غير قانوني، وكل ما يترتب عليه باطل وغير ملزم”.
وأشار البزور إلى أن ما يسمى بـ”قانون القومية” الإسرائيلي لا يمنح شرعية للاحتلال، بل يزيد من التوتر ويشكل استخفافًا بمشاعر وحقوق المسلمين حول العالم. وقال “هذا تصعيد خطير، وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام المجتمع الدولي”، داعيًا الدول العربية والإسلامية والعالم الحر إلى “التحرك العاجل لوقف هذا العبث بمستقبل القدس واستقرار المنطقة”.
تهويد ممنهج
من جهته، قال الباحث المتخصص في شؤون القدس زياد ابحيص إن القرار الإسرائيلي يأتي في سياق تهويد ممنهج للمدينة، عبر ضرب المؤسسات التي تشكّل العمود الفقري للبنية المجتمعية الفلسطينية.
وقال للجزيرة نت إن “الاحتلال يعرف تمامًا أن بقاء المقدسيين في مدينتهم يحتاج إلى بنية دعم قوية، لذلك يستهدفها بشكل مباشر” داعيا الحكومات العربية والإسلامية للضغط بكل السبل لوقف هذه التهديدات التي تحيط بالقدس
وتأسس صندوق ووقفية القدس بمبادرة من شخصيات فلسطينية وعربية لتمكين صمود المقدسيين وحماية هوية مدينة القدس من التهويد حيث يعمل الصندوق على تطوير القطاعات الحيوية في المدينة كالتعليم، والإسكان، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ويُنفذ مشاريع عديدة.
ومن أبرز إنجازاته: بناء ودعم عشرات المدارس، تقديم منح جامعية، ترميم منازل، حماية عقارات ودعم مستشفيات، إضافة لتنفيذ حملات إنسانية خلال الأزمات، وإنشاء مركز لتطوير الأعمال.
