سؤال غريب بات يراود كثيرا من المتتبعين لموضوع البابا الجديد روبرت بريفوست، الذي انتخب لمنصبه في الثامن من الشهر الجاري خلفا للبابا الراحل فرانشيسكو واختار لنفسه لقبا جديدا هو ليو 14.
السؤال يرتبط بالملف الضريبي للبابا الجديد الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهل سيضطر لدفع الضرائب للخزينة الأميركية؟ إذ إن السلطات الأميركية تفرض على كل الحاملين لجنسيتها دفع الضرائب حتى لو كانوا يعيشون خارج البلاد، علما بأن البابوات لا يدفعون عادة أية ضرائب.
وقالت واشنطن بوست في مقال لها هذا الأسبوع إن البابا الجديد كان يخضع قبل تنصيبه قائدا جديدا للكنيسة الكاثوليكية للمقررات الضريبية نفسها مثله في ذلك مثل بقية المواطنين الأميركيين، مبرزة أن الحبر الأعظم يجد نفسه الآن أمام سلطة عليا هي الأخرى، ويتعلق الأمر بمصلحة الضرائب.
وتابعت واشنطن بوست أن البابا لا يتقاضى راتبا محددا، بحيث يتكلف الفاتيكان بمسكنه وطعامه وتنقلاته وبالرعاية الصحية التي يتلقاها، مرجحة أن البابا ليو 14 ربما يضطر لإجراء تقدير لهذه الامتيازات وتحويلها إلى دخل قابل للتسجيل في الإقرار الضريبي الأميركي.
علما -تضيف الصحيفة- أنه من المرجح أن يكون السكن البابوي في الفاتيكان معفى من الضرائب، سواء اختار ليو 14 الإقامة في القصر الرسولي الفخم كما فعل البابوات السابقون، أو في بيت الضيافة البسيط سانتا الذي عاش فيه البابا الراحل فرانشيسكو.
وذكرت أن ليو 14 حصل في 2015 على الجنسية البيروفية التي خدمها فيها لسنوات.
ونقلت عن جاريد والتشاك نائب رئيسة مؤسسة تاكس فاوندايشن الأميركي، قوله إن البابا الجديد قد لا يضطر لدفع ضرائب في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن مصلحة الضرائب قد تصدر رسالة خاصة لتحديد وضعه الضريبي، وربما يصدر الكونغرس قانونا خاصا يوضح الحالة الضريبية لأول بابا للكنيسة الكاثوليكية من أصل أميركي.
وتابعت أن الوضع يزداد تعقيدا بالنظر إلى أن ليو 14 يعتبر أيضا رئيسا لدولة أجنبية هي الفاتيكان، علما أنه منذ 2015 أصبح الفاتيكان خاضعا لقانون فدرالي أميركي يلزم المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية بالتفاصيل المالية.
وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإنه بمجرد أن يكون المرء مواطنا أميركيا عليه دفع الضرائب حتى لو حصل على الجنسية فقط عن طريق حق الأرض (المولد على الأراضي الأميركية) ولم يعش يوما هناك.
وضربت على ذلك مثلا بقصة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون الذي ولد في نيويورك وعاش فيها سنواتها الأولى فحمل الجنسية الأميركية، واضطر إلى التخلي عنها عام 2015 بعدما طلبت منه مصلحة الضرائب الأميركية دفع ضريبة أرباح عن بيع عقار بالعاصمة البريطانية لندن عندما كان يشغل منصب عمدة المدينة.
