أعلنت النتائج الرسمية فوز مارك كارني، الخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي السابق، في السباق على زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، ليصبح بذلك رئيس وزراء كندا الجديد خلفًا لجاستن ترودو. تغلّب كارني على كريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، التي جاءت في المركز الثاني، في انتخابات شارك فيها أكثر من 150 ألف عضو من الحزب الليبرالي.
مسيرة اقتصادية حافلة
يُعد كارني، البالغ من العمر 59 عامًا، شخصية اقتصادية بارزة على الساحة الدولية. قاد بنك كندا المركزي خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وساهم في تعافي الاقتصاد الكندي بسرعة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. في عام 2013، أصبح أول شخص غير بريطاني يترأس بنك إنجلترا منذ تأسيسه عام 1694، حيث أشيد بأدائه في المملكة المتحدة.
تحديات كبيرة في انتظار كارني
يتولى كارني المنصب في وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية، من بينها تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وزيادة معدلات الهجرة، وهي قضايا ساهمت في تراجع شعبية جاستن ترودو، مما دفعه إلى إعلان استقالته في يناير/كانون الثاني الماضي.
خطواته السياسية المقبلة
رغم افتقاره إلى الخبرة السياسية المباشرة، حظي كارني بدعم واسع من وزراء وأعضاء البرلمان منذ إعلانه الترشح، ومن المتوقع أن يدعو إلى انتخابات مبكرة فور توليه المنصب، إما بإعلانها رسميًا أو من خلال تصويت بحجب الثقة قد تسعى إليه المعارضة في البرلمان.
مع اقتراب موعد الانتخابات الاتحادية، يواجه مارك كارني تحديًا كبيرًا في إقناع الناخبين بقدرته على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة، وسط منافسة محتدمة مع الأحزاب الأخرى التي تسعى للإطاحة بالحزب الليبرالي من الحكم.
