تناقش اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، خطة جديدة للتوسع الاستيطاني شرقي المدينة المقدسة، تحت اسم “جنوب شرق جيلو” وذلك على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم، الواقعة جنوب القدس، والتي يضم بعضها أشجار زيتون رومانية.
وتشمل الخطة -وفقا لمنظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية- البناء على الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة، وتمتد على مساحة 176 دونما، وتتضمن بناء 1900 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين.
وأضافت المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي عبارة عن بيارات زيتون قديمة، تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وأن سلطات الاحتلال استولت على نسبة كبيرة من هذه الأراضي باستخدام قانون “أملاك الغائبين” الذي يتيح لها مصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين الذين غادروا أراضيهم أو هُجّروا منها إبّان نكبة عام 1948 أو بعدها.
ضم الأرض ونفي السكان
وتتوزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن نطاق الخطة وفقا لـ”عير عميم” كالآتي: 29% ملكية خاصة، 12% تعود لبلدية الاحتلال والدولة، 15% تحت إدارة “الوصي على أملاك الغائبين” و44% من الأراضي غير مسجلة رسميًا.
ونقل البيان عن الباحث في المنظمة أفيف تاتارسكي قوله إن “السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنّف أصحاب هذه الأراضي كغائبين هو أنها ضمّت بياراتهم إلى حدودها، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق”.
وأضاف أن “الاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعتبر من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة”.
ويصف المواطن عيسى خليلية (70 عاما) هذا التمييز بأنه “عربدة وجبروت” مبينا أن عائلته ممتدة من إحدى عائلات بيت جالا المتضررة من مصادرة أراضيها منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويقول خليلية للجزيرة نت إن عائلته تملك في تلك المنطقة 21 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) وإن إسرائيل وضعت اليد عليها عام 1970 باعتبارها أملاك غائبين “لكننا حاضرون ولم نغب يوما، وما حصل أن إسرائيل صادرت أراضينا وضمّتها وبقينا نحن السكّان دون ضم، بالمختصر نحن داخل حدود الضفة الغربية وأراضينا أصبحت داخل القدس ويمنع علينا الوصول إليها”.
ملكية ثابتة
لم يستسلم هذا المسن للواقع يوما، بل تابع سابقا مع المؤسسات الحقوقية وأبلغه المحامون أن الأراضي صادرها الاحتلال “للمصلحة العامّة”.
“في منطقة صليّب تقع معظم أراضينا، وهي مصادرة رغم أننا نملك أوراقا ثبوتية منذ عهد الانتداب البريطاني.. مصادرة أراضي بيت جالا حرمت أصحابها من التمدد العمراني الطبيعي، ومن الاعتناء بأراضيهم وزراعتها وجني ثمارها.. لقد حوصرنا وصودرت أراضينا عنوة” كما أضاف خليلية.
وبالإضافة إلى 21 دونما مصادرة تملكها عائلته؛ فإن هذا المسن يملك 10 دونمات ونصف الدونم، في منطقة رأس بيت جالا والتي يطلق عليها الاحتلال اسم “هار جيلو”. ولم يتردد جيش الاحتلال في مصادرة 7 دونمات ونصف الدونم منها وعزلها داخل الجدار، وأبقى لخليلية 3 دونمات ونصف الدونم وقد جُرف معظمها لصالح الجدار العازل.
وعن ذكرياته في هذه الأرض قال “كنا نقضي شهور الصيف الأربعة في هذه الأراضي الزراعية.. نعيش في غرفة نطلق عليها اسم العزبة ونعمل في الأرض ونعتني بأشجار التين والتفاح والعنب المثمرة فيها.. لكن كل ذلك اندثر الآن”.
وعن شعوره إزاء مناقشة مخطط استيطاني جديد لبناء 1900 وحدة سكنية للمستوطنين على أراضي عائلته وعائلات أخرى تنحدر من بيت جالا، قال “يؤلمني كثيرا هذا الواقع لأن كل ذرة تراب من هذه الأراضي مجبولة بعرق أجدادنا.. عاش والدي 94 عاما قضى منها 80 عاما داخل الأرض ومعها”.
تغطية صحفية: جيش الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في بيت جالا… إليك المخاطر التي تهدد المدينة جراء الاستيطان والاحتلال: pic.twitter.com/CfeKYO2iz3
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2024
“لا يضيع حق وراءه مطالِب”
وأضاف خليلية “الاحتلال يسرح ويمرح في الأراضي باعتبارها لغائبين عنها رغم أننا حاضرون.. أي قانون ومنطق يسمح بذلك؟”.
وعندما أُقيم الجدار العازل على أراضي بيت جالا تجنّد الأهالي -كما يذكر خليلية- من أجل الاحتجاج وتنظيم مظاهرات لثني الاحتلال عن إكمال بنائه، لكنهم لم ينجحوا أمام “جبروت الدولة الاستعمارية الطاغية” كما يقول.
لكن هذا المسن على يقين وأمل بأن الأرض ستعود لأصحابها الأصليين يوما ما، وقال “إن لم تعد خلال حياتي ستعود خلال حياة أبنائي لأنه لا يضيع حق وراءه مُطالِب، ولأنه مهما طال وجود إسرائيل فهي إلى زوال”.
ومن جهته استهل خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي حديثه -للجزيرة نت- بالقول إن مشروع التوسعة هذا طُرح للمرة الأولى عام 2017، وتم الاعتراض عليه من قبل مؤسسات حقوقية آنذاك.
وأضاف أن المنطقة المستهدفة هي المطلة على “وادي أحمد” مقابل دير “كريمزان” ويفصل هذا الوادي بين مدينة بيت جالا من الناحية الجنوبية الغربية وبين منطقة “صليّب” بالتسمية الفلسطينية و”جيلو” بالتسمية الإسرائيلية.
وصودرت الأراضي المستهدفة بالتوسعة -وفقا للتفكجي- عام 1970 “للمصلحة العامة” وهي أراض صخرية وبعضها مزروع بأشجار الزيتون، وهي تطل على شارع “الأنفاق” الرئيسي.
جيلو في أرقام
وأقيمت مستوطنة جيلو -وفقا للخبير المقدسي- عام 1971 بعد عام من مصادرة 12 ألف دونم تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وجزء بسيط منها يملكه أهالي بلدتي بيت صفافا وشرفات المتلاصقتين، واللتين تقعان داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وتعتبر جيلو واحدة من كبرى المستعمرات الإسرائيلية الواقعة داخل حدود البلدية، ويبلغ عدد سكانها نحو 38 ألف مستوطن، ومرّت بعدة مراحل لتطويرها وتوسعتها بعد أن استمر البناء فيها منذ عام 1971 حتى عام 1990، ووفق الرؤية الإسرائيلية فإن الهدف أن تضم هذه المستوطنة 27 ألف وحدة استيطانية في المستقبل.
وتشكّل هذه المستوطنة جزءا من الكتلة الاستيطانية التي تفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها، وتلتقي مع كتلة “غوش عتصيون” بالشوارع والأنفاق التي أوجدت في هذه المنطقة.