تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها المكثفة لترحيل من تسميهم المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة، وذلك عبر التفاوض مع غينيا الاستوائية لاستقبال هؤلاء المطرودين.
وكشفت وثائق حكومية داخلية عن مساعٍ لترحيل مواطنين –بمن فيهم أفراد يُزعم أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية– إلى دول لا يحملون جنسيتها ولا تربطهم بها صلات قانونية أو عائلية، وهو ما يثير عديد من المخاوف القانونية والإنسانية.
وقد أكد تيودورو نغويما أوبيانغ مانغوي، نائب رئيس غينيا الاستوائية، أن هناك محادثات جارية بين الولايات المتحدة وغينيا الاستوائية حول إمكانية استقبال مهاجرين أفارقة سيتم ترحيلهم من أميركا.
وأضاف مانغوي -عبر حسابه على منصة إكس- أن المحادثات تناولت النية الأميركية في هذا الصدد، لكنه أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.
وأوضح مانغوي أن بلاده طلبت من الإدارة الأميركية تغطية تكاليف السكن والمعيشة للمهاجرين، إلى جانب دعم برامج محلية تساعدهم على الاندماج الاجتماعي بعد وصولهم.
وسعى مانغوي إلى تهدئة المخاوف التي عبّر عنها بعض المواطنين، الذين أبدوا قلقهم من أن يكون بعض المرحّلين من أصحاب السوابق الإجرامية، مؤكدًا أن غينيا الاستوائية لن تقبل استقبال أي مهاجرين ذوي سجلات جنائية.
وشدد على أن أي اتفاق محتمل سيخضع لدراسة دقيقة، مع اختيار الأفراد بناءً على ملفاتهم الشخصية.
وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير صحفية من إسبانيا إلى أن الحكومة في مالابو (عاصمة غينيا الاستوائية) قد تتبنى خطابًا إنسانيًا في العلن، لكنه يتناقض مع الواقع الميداني في شوارع المدينة.
فقد أفادت الصحف بأن السلطات الغينية الاستوائية أطلقت حملات مداهمات وطرد تعسفي للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، ومن بينهم عديد من النيجيريين والكاميرونيين والتشاديين الذين عاشوا في البلاد لسنوات طويلة.
وقد أثار ذلك تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتعهداتها في حال وافقت على استقبال مهاجرين من الولايات المتحدة.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أقدمت غينيا الاستوائية على طرد أكثر من 200 مواطن كاميروني، مما أدى إلى توترات دبلوماسية مع الكاميرون، التي استدعت سفير غينيا الاستوائية للاحتجاج على هذه الخطوة.
وفي حين تواصل الولايات المتحدة البحث عن دول مستعدة لاستقبال مهاجرين من دول أخرى، تبقى التساؤلات قائمة حول إذا ما كانت هذه الدول قادرة على تقديم ضمانات قانونية وإنسانية للمهاجرين المطرودين، ومدى تأثير هذه الاتفاقيات على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلدان المعنية.
