قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، بالحصول على تأجيل لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، يعد أمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تحليل بقلم يونا جيريمي بوب- أن هذا النصر مؤقت لأن على إسرائيل أن تقدم ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في يناير/كانون الثاني 2026، وهو بالغ الأهمية لأنه يعني أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027.
ورأت الصحيفة أن الحصول على هذا الوقت الإضافي مزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم و”سوء السلوك المزعوم” الذي ارتكبه جنودها، خاصة أنها تتحرك ببطء شديد، ولم تصدر سوى عدد قليل من لوائح الاتهام في قضايا مثل إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، ومثل حادثتي “المطبخ المركزي العالمي” و”الصليب الأحمر الدولي”.
هناك أخطار
ومع ذلك، يرى الكاتب أن هناك أخطارا تصاحب هذا التأخير، أولها يتعلق بتأخر أول تحديث رسمي للجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق مع جنوده منذ أغسطس/آب 2024، وقد تأخر عدة مرات لأسباب عسكرية وسياسية. وتساءل الكاتب: هل سيؤجل المسؤولون السياسيون والجنرالات هذا التحديث 8 أشهر إضافية، مع تأجيل جلسة الاستماع حتى يناير/كانون الثاني 2026؟
ومع أن هذا التأجيل يعني وجود مزايا قانونية واضحة لتأخير قضية محكمة العدل الدولية، فإن هناك عيوبا تتعلق باستمرار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في التحرك ببطء كما فعلوا حتى الآن، مما يجعل الدعم الذي كان المجال الدبلوماسي الإسرائيلي والجمهور مستعدين لإظهاره يتآكل.
إضافة إلى ذلك، ستواجه إسرائيل الأسبوع المقبل -حسب الصحيفة- مزاعم أولية بالتجويع والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن هذه المزاعم ستبقى في مستوى أولي ولن تدخل مرحلة الأدلة الموضوعية إلا في وقت لاحق، وستنفيها إسرائيل بالطبع، ولكن بقاء هذه القضايا متفاقمة بدلا من كشف الرواية الإسرائيلية المفصلة له ثمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر إسرائيل روايتها الكاملة في قضية الصليب الأحمر كسرت حدة النقد الموجه للجيش الإسرائيلي، لأنها اعتراف ببعض الأخطاء. وكلما سارعت إسرائيل في نشر روايتها، تمكنت من استعادة سمعتها في العالم، مما يشجع الأميركيين والأوروبيين على الوقوف إلى جانبها بصراحة أكبر.
تعليق خاص
وإلى جانب هذا التحليل، نشرت الصحيفة تعليقا لأحد قرائها يدعى لاري م. غولدشتاين، قال فيه إن النتيجة الأبرز أن الحرب ستنتهي، وبالتالي يصبح التحقيق الذي تجريه محكمة العدل نظريا تماما، ومع نهاية الحرب أواخر 2025 أو أوائل 2026، ستشكل إسرائيل “لجنة تحقيق خاصة بها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها” مما يجعل قضية المحكمة لا لزوم لها.
ونبه غولدشتاين إلى أن محكمة العدل تفهم جيدا ما يجري، وقد أجلت هذه الإجراءات لأنها لم تعد ترغب في التعامل مع هذه القضية، وذلك ما يصب في مصلحة إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع التعبير عن ذلك سياسيا بسبب ضعفها.
والمحكمة الدولية لا تريد التعامل مع القضية لأن دونالد ترامب أصبح رئيسا، وهي تعلم يقينا أنه سيعارض بشدة أي إجراء تتخذه ضد إسرائيل، لأنها حليفته، ولكن أيضا لأن الولايات المتحدة تريد من محكمة العدل ألا تفكر في مقاضاتها على أي شيء مطلقا.
