دور الترويكا الأوروبية في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

مراسلو الجزيرة نت

طهران- في سياق الجهود المستمرة لإبرام اتفاق نووي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة به، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -في تصريح صحفي قبل يومين- أن اجتماعا بين إيران والترويكا الأوروبية سيعقد اليوم في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح أن هذا اللقاء سيجمع بين المديرين السياسيين بوزارة الخارجية وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي لعام 2015، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب بقائي، في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين الأطراف المعنية، حيث ستتناول الأجندة الرئيسية مناقشة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط مناخ دولي معقد وتطورات متسارعة على الساحة السياسية.

دور أوروبا

تكتسب الترويكا الأوروبية دورا محوريا في الملف النووي الإيراني بصفتها طرفا رئيسيا في اتفاق 2015. وفي هذا الإطار، تجري مشاورات فنية وسياسية مع خبراء إيرانيين لتقييم أهمية اجتماع إسطنبول وما يحمله من دلالات إستراتيجية، خصوصا في ظل المفاوضات في مسقط.

ويتساءل مراقبون عما إذا كانت هذه التحركات تشير إلى تموضع جديد للترويكا، يهدف إلى لعب دور أكثر استقلالية وفعالية في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وتوفير أرضية تفاوضية بديلة تعكس تغيرا في حسابات الأطراف الأوروبية تجاه مستقبل الاتفاق.

من المنظور الإيراني، تنظر طهران إلى الترويكا الأوروبية بوصفها شريكا تفاوضيا مهما، لكنها في الوقت ذاته تُبقي على قدر من الحذر تجاه مواقفها، نظرا لما تعتبره “انحيازا نسبيا” من الأوروبيين للسياسات الأميركية، لا سيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

وترى أن استمرار التنسيق معها يحمل أهمية سياسية ودبلوماسية، خاصة في ضوء تهديدات الأطراف الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، مما يعني إرجاع جميع العقوبات السابقة دفعة واحدة.

في السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية جواد حيران نيا أن الدول الأوروبية الثلاث تجد نفسها اليوم على هامش المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، بعد أن كانت شريكا رئيسيا في مفاوضات اتفاق 2015. ويؤكد للجزيرة نت أن هذا التهميش يثير قلق الأوروبيين من احتمال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين إيران والولايات المتحدة، لا يأخذ مصالحهم الاقتصادية والإستراتيجية في الاعتبار.

ورقة ضغط

ويشير حيران نيا إلى أن هذه الدول تسعى إلى لعب دور مستقل في السياسة الدولية، وهي غير راضية عن استبعادها من الملفات الحساسة، سواء في الملف النووي الإيراني أو في الحرب الأوكرانية، وهو ما يدفعها إلى التفكير بجدية في تفعيل “آلية الزناد” قبل انقضاء مهلة القرار الأممي 2231 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبرأيه، يريد الأوروبيون استخدام هذه الآلية كورقة ضغط، ليس فقط على إيران بل أيضا على واشنطن، لفرض حضورهم السياسي في صياغة أي اتفاق جديد، خاصة في ظل مخاوفهم من أن يكون الاتفاق المرتقب مؤقتا أو غير شامل.

ويقول إن الهواجس الأوروبية تتراوح بين برنامج طهران الصاروخي، وملف المعتقلين الأوروبيين، والدور الإقليمي الإيراني، وصولا إلى التعاون العسكري بين إيران وموسكو في حرب أوكرانيا، وهو ما تعتبره العواصم الأوروبية مساسا مباشرا بأمنها القومي.

وحسب أستاذ العلاقات الدولية، فإن إيران تدرك خطورة تفعيل آلية الزناد، خاصة أن إعادة فرض العقوبات الأممية قد تُفقدها أوراقا مهمة في التفاوض مع الولايات المتحدة، لذلك فضّلت الدخول في حوار مباشر مع الأوروبيين في محاولة لثنيهم عن هذه الخطوة، بعدما لمست محدودية تأثير الطلب الإيراني على الجانب الأميركي لكبحهم.

ويختم بالقول إن تفعيل الآلية سيُقابل -على الأرجح- برد إيراني قوي، قد يصل إلى حد الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية، مما يعني انهيار المفاوضات بالكامل، مضيفا “لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، إذ يبدو أن كل الأطراف تحاول استخدام أدواتها للضغط دون أن تطيح بالمسار التفاوضي برمته”.

دبلوماسية متعادلة

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية مصطفى نجفي أن طهران تنتهج دبلوماسية متعددة الأبعاد بالتوازي مع مفاوضاتها المباشرة وغير المباشرة مع الولايات المتحدة، إذ كثفت مؤخرا لقاءاتها مع الترويكا الأوروبية على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأوضح نجفي للجزيرة نت أن الاجتماع المرتقب اليوم، الذي كان من المقرر أن يُعقد سابقا في العاصمة الإيطالية روما قبل أن يُلغى بسبب توقف المحادثات الإيرانية الأميركية، يأتي في سياق مساعٍ لخفض التوتر مع أوروبا والتفاعل مع الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي، ومنع تفعيل آلية الزناد من قبل الأوروبيين.

وأضاف أن السياسة الإيرانية تقوم على التمييز بين موقفها من واشنطن وباقي أطراف الاتفاق، إذ تواصل طهران تواصلها مع موسكو وبكين من جهة، ومع لندن وباريس وبرلين من جهة أخرى، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من الاتفاق. كما تربط بين المسار النووي والدبلوماسية الإقليمية من خلال تعزيز تواصلها مع دول الجوار الخليجي، بما في ذلك فتح قنوات للتنسيق والوساطة.

ووفق نجفي، فإن ملامح الدبلوماسية النووية الإيرانية باتت واضحة، ويمكن تلخيصها في 4 محاور رئيسية:

• التفاوض مع واشنطن.
• التعاون مع روسيا والصين.
• خفض التصعيد مع أوروبا.
• بناء الثقة مع دول الخليج واستخدام ثقلها الإقليمي كأداة للوساطة.