تحدث أستاذ القانون في جامعة كوريا، البرفسور يانغ يونغ سو، عن الورطات القانونية والسياسية التي تحيط برئيس كوريا الجنوبية يون سوك لو، مشيرا إلى أنه لا توجد سابقة في كوريا الجنوبية لمقاضاة رئيس خلال وجوده بالسلطة.
وقال سو في مقابلة مع صحيفة «ذي دبلومات»، إن لو استوفى فعلا شروط العزل، لكن نظرا إلى أنه أكد التزامه بالدفاع عن نفسه، ودحض كل التهم الموجهة إليه بقوة، فقد تستغرق محاكمته وقتا طويلا.
وفيما يلي أبرز ما جائ في المقابلة:
– ماهي القضايا الأساسية التي درستها المحكمة الدستورية؟
— وفقا لـ«المادة 65» من الدستور الكوري الجنوبي، يجب استيفاء معيارين لعزل الرئيس، الأول، هو أن تكون تصرفات الرئيس مرتبطة بتنفيذ واجباته، والثاني، بأن تكون تصرفات الرئيس غير دستورية، ولا يمكن أن تكون الأمور الحزبية أساسا للعزل، وفي حالة الرئيس لو، فقد استوفى الشرطين.
– ماذا يعني «تقويض الدستور» من الناحية القانونية؟
— تحدد «المادة 91» من القانون الجنائي الكوري الجنوبي، أنه يتم تقويض الدستور في فئتين، الأولى تتعلق بتحييد أجهزة الحكومة بالقوة، والثانية خاصة بتقويض الدستور أو القوانين، وتندرج قضية الرئيس ضمن الفئة الأولى.
– ظهرت شهادات تفيد بأن لو أمر الجيش بتعطيل التصويت في الجمعية الوطنية.
— أدلى قائد الحرب الخاصة بشهادته على غرار ما قاله الرئيس لو، أنه أمره بمنع اقتراح البرلمان إلغاء الأحكام العرفية. ومع ذلك، نفى المكتب الرئاسي هذا الادعاء، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتصل الرئيس بالقائد أثناء التصويت البرلماني لتعطيل الإجراءات، لاسيما وأن كل شيء يتم بثه على الهواء مباشرة. ونظرا للروايات المتعارضة بشكل صارخ، فسيكون من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات لتوضيح الموقف.
– كم من الوقت ستستغرق المحكمة الدستورية للحكم على الرئيس؟
— في قضية الرئيس السابق بارك كون هيه، ركز الدفاع بشكل أقل على المزايا القانونية وأكثر على الطعن في نزاهة عزلها خارج قاعة المحكمة، وهو ما قد يكون أسهم في المداولة القصيرة إلى حد ما والتي استغرقت 91 يوما. وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن الرئيس لو ملتزم بمعارضة التهم الموجهة إليه بقوة، ما يشير إلى أن المحاكمة قد تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى نتيجة.
– تدّعي كل من الشرطة والادعاء العام الاختصاص القضائي على قضية لو، ماذا يعني هذا بالنسبة للتحقيق؟
— في البداية، ادعت أربع جهات هي: الشرطة، الادعاء العام، مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، والجيش، الاختصاص القضائي في قضية الرئيس. وأخيراً، وافقت جميع الجهات باستثناء الادعاء العام على إجراء تحقيق مشترك.
ويعتبر هذا النهج التعاوني أكثر كفاءة، حيث يمنع الجهود المكررة ويقلل العبء على الفرد قيد التحقيق.
ويبدو إشراك مكتب المدعي العام في التحقيق المشترك، أفضل، حيث إن قيام وكالات متعددة بالتحقيق بشكل متكرر مع الشخص نفسه قد يثير مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
– هل يمكن اعتقال أو توجيه اتهام إلى رئيس في السلطة؟
— توفر «المادة 84» من الدستور الكوري الجنوبي للرئيس الحالي حصانة من الملاحقة الجنائية، باستثناء حالات التمرد أو التحريض على العدوان الأجنبي. وفي حين أنه من الممكن نظريا مقاضاة أو اعتقال رئيس في السلطة، يجب التعامل مع مثل هذه الإجراءات بأقصى درجات الحذر.
ولا توجد سابقة لمقاضاة رئيس في السلطة، ويظل خبراء القانون منقسمين بشأن هذه القضية، حيث يتم النظر على نطاق واسع إلى محاكمة الرئيس جنائياً على أنها إحراج وطني، لأنها تؤثر على هيبة البلد ولا ينبغي التعامل معها باستخفاف، وقد تنشأ استثناءات إذا حاول الرئيس الفرار من البلاد.
– بعد الحكم على الرئيس لو بالإبعاد عن السلطة هل يستطيع ممارسة العمل السياسي؟
— لقد أدين زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ، أثناء محاكمته الأولى، بينما أدين زعيم حزب إعادة بناء كوريا، تشو كوك، خلال الاستئناف، لكن كلاهما ظل نشطًا في العمل السياسي، على الرغم من أن كوك سيخسر مقعده في الجمعية الوطنية بعد حكم المحكمة العليا الأخير. وإذا لم يتمكن الرئيس الذي يواجه محاكمة جنائية من أداء واجباته، فسيطرح ذلك مسألة العدالة في هذه الحالة. عن «ذي دبلومات»
