تصدر مقترح إنشاء بنك للمياه في الأردن لتمويل مشاريع لإدارة المصادر المائية، والتعامل مع ندرتها نتيجة التغير المناخي، مطالبات رؤساء بلديات للحكومة.
وتقوم هذه الفكرة – على حد قولهم – بـ«إنشاء بنك تحت مظلة وزارتي الإدارة المحلية والمياه والري، ويخصص رأسماله من قيمة التحصيلات الضريبية التي تفرضها الحكومة على مختلف السلع والخدمات». وتُعد هذه الفكرة برأيهم واحدة من الخطوات التي ستُمكن البلديات من التكيف مع واقع أزمة المُناخ، بل وتعيد إليها السلطة الكاملة في إدارة المياه وضمن مناطق عملها، تحقيقاً لمبدأ اللامركزية الذي كان معمولاً به في المملكة قبيل سنوات ماضية كثيرة.
ولتحقيق هذه الخطوة لابد أن «تقوم الحكومة بسن التشريعات والأنظمة الكفيلة بذلك، والتي ستتيح كذلك للبلديات أن يكون لديها مصادر تمويلية أخرى لإنشاء مثل هذه المشاريع»، على حد قول رئيس بلدية الكرك الكبرى م. محمد المعايطة. ولفت إلى أن «البلديات بحاجة لتوسيع صلاحياتها لإدارة المصادر المائية ضمن حدودها، ودون تعطيلٍ لأي مشاريع مقدمة من وزارة المياه والري». عن «الغد» الأردنية
