أعلن الادعاء العام في تشاد، يوم الجمعة، فتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق والمعارض البارز سوكسيه ماسرا على خلفية اشتباكات دامية شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري، وأسفرت عن مقتل العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، في إقليم لوغون الغربي جنوبي غربي البلاد.
وأوضح المدعي العام عمر محمد كيدلاي أن الشرطة القضائية أوقفت ماسرا صباح أول أمس الجمعة من منزله، ويجري التحقيق معه بتهم تشمل “التحريض على الكراهية والعصيان، والتواطؤ في القتل، وانتهاك حرمة المقابر”.
وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة، رفض حزب “المحولون” -الذي يتزعمه ماسرا- هذه الاتهامات.
وقال عضو الحزب سيتاك يومباتينا، في تصريح لوكالة رويترز، إن ماسرا لا يمكن تحميله مسؤولية فشل السلطات في احتواء النزاعات المجتمعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول التملص من مسؤوليتها.
من جانبه، قال نضولمباي سادي نجيسادا، وهو عضو آخر في الحزب، إن ماسرا “اختُطف” على يد قوات أمنية، ونشر على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر رجالًا مسلحين يرتدون الزي العسكري وهم يقتادون ماسرا من مبنى سكني.
وأشار الادعاء إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بتورط ماسرا في أعمال عنف وقعت يوم الأربعاء الماضي، وأدت إلى سقوط 42 قتيلًا.
كما تم تداول رسائل، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحرّض السكان على حمل السلاح ضد فئة اجتماعية معينة في المنطقة.
ويُعد ماسرا من أبرز المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي، الذي تولى الحكم بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي عام 2021 أثناء وجوده في جبهة القتال ضد جماعات مسلحة في شمالي البلاد.
وكان ماسرا قد تولى رئاسة الوزراء في يناير/كانون الثاني 2024، في محاولة لتهدئة المعارضة قبيل الانتخابات التي فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61%، وفقًا للنتائج الرسمية.
غير أن ماسرا شكك في نزاهة الاقتراع، وأعلن فوزه قبل صدور النتائج الأولية، متهمًا السلطات بالتخطيط للتزوير، ثم قدّم استقالته قبل تنصيب ديبي رسميا.
ويخشى مراقبون أن تؤدي الملاحقات القانونية ضد ماسرا إلى مزيد من التضييق على الحريات السياسية في البلاد، التي تواجه اتهامات متكررة بقمع المظاهرات وتقييد عمل وسائل الإعلام.
