أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد منشآت القطاع الخاص في الدولة سجل نمواً بـ9.14 % عام 2023 مقارنة بالعام 2022، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع رافقه نمو في أعداد القوى العاملة بـ 10.53 %، وزيادة في أعداد العمالة الماهرة بـ7.86 %.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أعداد المنشآت التي تأسست في العام الماضي تعكس مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية التي تتميز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات، في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، كما تعكس التنافسية العالية التي يتمتع بها في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب العالمية.
وأوضحت أن تشريعات سوق العمل والقوانين المنظمة له والتحديثات التي تطرأ عليها تعزز من كفاءة «السوق»، وتزيد جاذبية الاستثمارات المحلية والعالمية داخل الدولة، وتسهم في جذب أفضل الكفاءات المواطنة والعالمية، لافتة إلى أن تطوير منظومة العمل في الدولة تتصدر أولويات القيادة الرشيدة، إذ يشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بالمنظومة، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز.
منظومة رقمية
وتسعى الوزارة بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة سوق العمل ليكون الأكثر تنافسية وتميزاً على مستوى العالم، ولتحقيق هذه الرؤية يتم العمل على صياغة التشريعات الناظمة لعلاقات العمل، والتي تسهم في توفير بيئة سليمة وفق أفضل المعايير، إلى جانب توفير منظومة رقمية متكاملة مواكبة لمسيرة التطور التي تشهدها الدولة في هذا المجال.
وتطبق الوزارة حزمة من السياسات بشأن العمل والعمال، من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في الدولة، وتعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل، مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنظومة التأمين على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، ومنها الأجور المتأخرة والتعويض عن إصابات العمل، فضلاً عن نظام الادخار للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، كما تحرص الوزارة على تحديث التشريعات، وإصدار القرارات التي تخدم المتطلبات المتسارعة لبيئة الأعمال، والنمو الكبير في الاستثمار وحركة قطاعات الأعمال في الدولة.
كما أطلقت الوزارة مؤخراً جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
