كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أكثر من 85% من شركات القطاع الخاص حققت مستهدفات التوطين المطلوبة، في ظل الدعم الذي تقدمه الوزارة من خلال المتابعة والتوجيه وتذليل التحديات، مؤكدة أن عدد المواطنين في القطاع الخاص حالياً بلغ أكثر من 136 ألف موظف.
وتفصيلاً، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل، أحمد يوسف آل ناصر، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تحرص على التكامل والتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ السياسات وتحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن هناك شراكة دائمة مع الشركات والمنشآت في القطاع الخاص، بحيث تسعى الوزارة لمعالجة أي تحديات قد تواجهها الشركات، بما فيها تقديم التسهيلات كافة لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وأضاف آل ناصر لـ«الإمارات اليوم»: «حريصون على تحقيق مستهدفات التوطين، كما نحرص على التواصل المستمر مع الشركات العاملة في الدولة، ونعقد ورش عمل وجلسات مستمرة معها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بحيث نوفّر لها خلالها المعلومات التي تحتاج إليها لتعزيز سياسات التوطين».
وتابع: «كما وفرنا لها – بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) – منصة كاملة تشمل الباحثين عن الوظائف الجاهزين للدخول في سوق العمل، وفقاً لعملية الترابط الموجودة في منصة نافس، والتي تستقرئ البيانات من كل الجهات الأخرى لضمان موثوقية الأشخاص الباحثين عن عمل». وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل، أن الوزارة وفّرت لها العرض وقاعدة البيانات الخاصة بالطلب، من خلال عرض الفرص الوظيفية وإتاحة قاعدة بيانات بالباحثين عن العمل من المواطنين وفقاً لما تحتاج إليه الشركات، مضيفاً: «نحن حريصون دائماً على أن نستمع إلى شركات القطاع الخاص لرصد التحديات التي تواجهها ووضع الحلول معها لتلك التحديات». وكشف آل ناصر أن أكثر من 85% من شركات القطاع الخاص حققت مستهدفات التوطين المطلوبة، فاليوم هناك تجاوب كبير واستجابة واقعية من الشركات، كما أن الوزارة تنظم زيارات مستمرة للشركات للمتابعة والدعم والتوجيه بما تحتاج إليه، فضلاً عن الاطمئنان على المواطنين العاملين في تلك الشركات. ولفت إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حالياً يبلغ أكثر من 136 ألف موظف في أكثر من 28 ألف منشأة خاصة، وهو رقم تاريخي في دولة الإمارات، حيث يعمل هذا العدد في مختلف المجالات، الأمر الذي يعكس نجاحاً كبيراً في ملف التوطين بالقطاع الخاص.
