أدى 78 مأمور ضبط قضائي لدى ست جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وأكد المستشار علي البلوشي أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ودعا مأموري الضبط القضائي الجُدد إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم، لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة.
وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية في المقر الرئيس للدائرة للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، الذين يمثلون ست جهات، هي: شركة طاقة للتوزيع، دائرة البلديات والنقل، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة البيئة – أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دائرة تنمية المجتمع.
