حذّرت محاكم دبي من فتح أي روابط مجهولة أو مستنسخة من عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بها، عند استلام أي رسالة تفيد بوصول محرر رسمي من المحاكم، محددة ثلاثة إجراءات أساسية للتأكد من صحة المحررات، أبرزها عدم الاعتماد على رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) فقط، للتحقق من صحة المحرر.
وكشفت أن عدم التثبت من صحة المحرر بطريقة صحيحة، قد يوقع المستخدم ضحية لعملية اختراق أو مخاطر أمنية إلكترونية، مؤكدة أن أمان عملائها الرقمي جزء من مسؤوليتها.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة التراخيص والرقابة في محاكم دبي، شمس الدين البديوي، إن هناك ثلاثة إجراءات أساسية يجب على المتعاملين الالتزام بها تفادياً للوقوع في فخ الاختراق، أو أي مخاطر رقمية أخرى.
وأضاف – عبر منصة الدائرة على وسائل التواصل الاجتماعي – أنه في حالة تلقي أي محرر رسمي من محاكم دبي، يجب أولاً عدم الاعتماد على رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) فقط، وفي حال مسح المحرر يجب التأكد من أن الصفحة التي تظهر بعد الضغط عليه تتبع الموقع الرسمي لمحاكم دبي، بأن يكون عنوان الرابط www.dc.gov.ae.
وأشار إلى أن الإجراء الثاني هو عدم الضغط على أي روابط غير معروفة قد تظهر مع إشعار تلقي محرر رسمي من المحاكم، لأنها قد تكون مزيفة ويؤدي دخول المستخدم إليها لخطر الاختراق أو استلام معلومات غير صحيحة، وغير ذلك من مخاطر أمنية، ومن ثم يجب التثبت جيداً من عنوان الرابط.
وتابع أن الإجراء الثالث، الذي يتحتّم على المستخدم اللجوء إليه للتأكد من صحة المحررات، هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، ومنه إلى خانة الاستعلام عن المحررات، وإدراج جميع البيانات في الحقول المتاحة، ثم الضغط على محرك البحث، لتظهر جميع المعلومات التي يمكن مطابقتها مع المحرر المستلم، ومن ثم التأكد من صحتها.
يذكر أن القراصنة والمحتالين الإلكترونيين طوروا أساليب إجرامية تعتمد على استنساخ مواقع إلكترونية تكاد تكون متطابقة لأخرى تابعة لدوائر حكومية وخدمية، ويرسلون إشعارات إلى الأشخاص المستهدفين بتلقي طرود أو رسائل أو لسداد مخالفات أو خدمات، وحين يضغط المستخدم على الرابط يُحوّل تلقائياً إلى الموقع المستنسخ، وحين يدرج بياناته السرية أو البنكية يتم اختراق حسابه.
وحذّرت الجهات المعنية في الدولة من هذه الأساليب أو العروض الوهمية، مؤكدة ضرورة التثبت من مصدر الرسالة أو الإشعار، وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، أو الإفصاح عن أي بيانات سرية، خصوصاً لو كانت متعلقة بمعاملات بنكية، مثل البطاقات الائتمانية وغيرها.
وضبطت شرطة دبي، أخيراً، ثلاث عصابات مكونة من 13 آسيوياً يستخدمون الاحتيال وسيلة للإيقاع بضحاياهم، من خلال انتحال صفة موظفين تابعين لجهات رسمية مثل الشرطة أو البنوك، ويوهمون ضحاياهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، أو دفع مخالفات مرورية أو سداد مخالفات تخص الإقامة، ويستغلون ثغرة لاختراق حسابات الضحايا البنكية وسرقة أموالهم.
ويتناول المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هذه الجريمة في مواد عدة، بداية من المادة الثانية في الفصل الأول في الباب الأول، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية، وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم إذا ترتب على الاختراق تدمير أو إيقاف عن العمل أو أضرار أخرى، مثل حذف أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ.
وتتدرج العقوبة إلى الحبس عاماً إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.
• القراصنة والمحتالون الإلكترونيون طوروا أساليب إجرامية تعتمد على استنساخ مواقع مُطابِقة لدوائر حكومية.
