أكد ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة أن الإمارات لعبت دوراً رئيساً في إنشاء الصندوق في عام 1977 كونها أحد الأعضاء المؤسسين.
إذ بلغت مساهمتها منذ «التأسيس» حتى الآن 63.18 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 232 مليون درهم، أسهمت في تعزيز دور الصندوق في تحسين حياة سكان الريف، خصوصاً الشباب والنساء، ودعم التحول الريفي وتحسين النظم الغذائية والتكيف مع تغير المناخ، والاستثمار في الزراعة وسبل العيش الريفية هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من الفقر والجوع.
وقال في حوار مع «البيان»: إن «الصندوق» قدم منذ عام 1978 أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع في البلدان النامية، ونفذ 1181 مشروعاً وبرنامجاً، وإن المنطقة العربية استحوذت على 149 مشروعاً بتكلفة 6.5 مليارات دولار أمريكي.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 30 % يخصصها الصندوق من تمويله للمناخ للحلول القائمة على الطبيعة لغاية 2030 وأن 86 % من الفقراء سيعيشون بحلول عام 2030 فقراً مدقعاً في العالم، وأن الصندوق خصص 1.2 مليار دولار لتمويل الأنشطة المناخية بين عامي 2019 و2021.
وأكد أن مؤتمر الأطراف (COP28) منصة عالمية لمعالجة تغير المناخ، وفرصة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والعلماء والنقابات العمالية والقطاع الخاص، للتعبير عن مخاوفهم وتقديم حلولهم، مشيراً إلى أن دعم الإمارات أساسي في مكافحة الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية في البلدان النامية.
حيث عمل كونه أداة للإمارات وبلدان الخليج الأخرى لتوجيه الموارد إلى التنمية الزراعية في البلدان النامية، فضلاً عن كونه قناة للأمن الغذائي لعبت فيه بلدان الخليج دوراً رئيسياً، وأن الإمارات أسهمت حتى الآن بمبلغ 63.18 مليون دولار أمريكي للصندوق منذ تأسيسه.
تحسين الحياة
في التفاصيل قال لاريو: «إن دعم الإمارات لموارد الصندوق أمر بالغ الأهمية، لتعزيز دوره في تحسين حياة سكان الريف وخصوصاً الشباب والنساء، ودعم التحول الريفي وتحسين النظم الغذائية، والتكيف مع تغير المناخ».
وأضاف: «الاستثمار في الزراعة وسبل العيش الريفية هو الطريقة الأكثر فعالية، للحد من الفقر والجوع، كما أنه يعالج تغير المناخ، من خلال تنويع إنتاج الأغذية وخفض الانبعاثات ومساعدة سكان الريف على التكيف، والصندوق أفضل قناة لتوسيع نطاق التمويل، من أجل القدرة على الصمود في المناطق الريفية، إذ نصل إلى عشرات الملايين من سكان الريف، من خلال برنامج عمل يزيد على 20 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل نموذج أعمالنا الفريد، والتصنيف الائتماني AA +».
المنطقة العربية
وحول حجم نشاط الصندوق في المنطقة العربية قال المتحدث: «منذ عام 1978 قدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة، لتمويل مشاريع في البلدان النامية، واستحوذت المنطقة العربية على حصة كبيرة من المشاريع.
حيث بلغت قيمة 149 مشروعاً ما مجموعه 6.5 مليارات دولار أمريكي، ويولي الصندوق اهتماماً خاصاً لتعزيز شراكته وتعاونه مع صندوق أبوظبي للتنمية والصناديق المالية العربية والإقليمية الأخرى، ليس فقط بصفتهم كونهم ممولين مشاركين أو مؤسسات متعاونة.
ولكن أيضاً بصفتهم شركاء في إدارة المعرفة وحوار السياسات مع الحكومات والجهات المحتملة لتكرار الابتكارات، التي أثبتت جدواها، ولدى الصندوق شراكات قوية مع حكومة دولة الإمارات والمؤسسات القائمة على التنمية ذات الصلة مثل وزارة المالية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي».
دعم
وبين أن الصندوق بذل جهوداً ملحوظة في دعم سكان الريف في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2022 استثمر برنامج عمل الصندوق 90 % من موارده الأساسية في أفقر البلدان، و28 % من مشاريعه المدعومة في المناطق الهشة أو المتأثرة بالنزاعات، ويخصص أكثر من 90 % من التمويل لتمكين سكان الريف من التكيف مع تغير المناخ، وأن 51 % من المستفيدين من النساء.
كما أطلق الصندوق مبادرة الاستجابة للأزمات لحماية سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود في 22 بلداً من أشد البلدان احتياجاً،ونتيجة للحرب في أوكرانيا، أما بالنسبة للمستقبل فإن الصندوق ملتزم بتقديم المزيد في السنوات المقبلة، وبدأ في تنفيذ إطار الاقتراض المتكامل، وتأمين 675 مليون دولار من الموارد المقترضة.
كما سيستمر في الاقتراب من الناس، من خلال زيادة أعداد الموظفين العاملين في الميدان من 39 % في عام 2022 إلى 45 % بحلول عام 2024، ويلتزم الصندوق بتخصيص 30 % من تمويله للمناخ للحلول القائمة على الطبيعة حتى عام 2030.
نهج الاستدامة
وعن تمويل الصندوق للعمل المناخي والنهج المستدام للطبيعة لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ قال رئيس «إيفاد»:
«الصندوق رائد في مساعدة صغار المزارعين والمجتمعات الريفية الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ، وبناء قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات المناخية، ونفعل ذلك في أكثر من 80 بلداً، وتبين تجربتنا الطويلة أن التكيف مع تغير المناخ يحدث فرقاً حقيقياً في حماية حياة الأسر المعيشية الريفية وسبل عيشها، وبين عامي 2019 و2021 خصص الصندوق 1.2 مليار دولار أمريكي لتمويل الأنشطة المناخية.
وهو ما يمثل 35 % من مواردنا الأساسية، وساعدنا في بناء القدرة على الصمود الغذائي لنحو 38 مليون شخص، ونخطط لبذل المزيد من الجهد والوصول إلى هدف لا يقل عن 40 % للفترة 2022-2024. كما التزمنا بتخصيص 30 % من تمويلنا للمناخ للحلول القائمة على الطبيعة، مثل الإيكولوجيا الزراعية أو الحراجة الزراعية».
وأضاف: «منذ إنشاء الصندوق في عام 1978 نفذنا 1181 مشروعاً وبرنامجاً، وقدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع في البلدان النامية، وحقق أثراً كبيراً وتجاوز التزاماتنا السابقة».
أولويات
وبخصوص أولويات الصندوق والمناطق، التي يعمل فيها قال: «يحافظ الصندوق على التزامه بتحقيق هدفه المتمثل في تخصيص %100 من تمويله الأساسي لأفقر البلدان، ونهدف إلى جذب المزيد من التمويل، وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافنا، ومن خلال الدعم المستمر من دولنا الأعضاء.
وشركاء التنمية الدوليين والوطنيين، والمجتمعات الريفية التي نعمل معها، يمكننا إيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، كالجوع والفقر والصراع وتغير المناخ وعدم المساواة، ويمكننا أن نعطي الفرص والأمل لسكان الريف المحرومين في العالم. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تتمثل الأولويات القصوى في بناء القدرة الكافية، والقدرة على الصمود حيثما تشتد الاحتياجات».
تحديات
كما تحدث رئيس الصندوق عن التحديات، التي تواجه الأمن الغذائي في العالم اليوم، وكيفية التصدي لها، حيث قال:
«الأمن الغذائي هو التحدي الأكبر، الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي عام 2022 فإن نحو 783 مليون شخص يعانون من الجوع، وبحلول عام 2030 سيعيش %86 من الفقراء فقراً مدقعاً في العالم في سياقات هشة، ولدعمهم، يعمل الصندوق مع الشركاء في المجال الإنساني،لاستكمال جهود التعافي ببناء القدرة على الصمود».
وأضاف: «بفضل مساهمات تجديد موارد الصندوق الحادي عشر في تمويل برنامج عمل الصندوق من عام 2019 حتى عام 2021 زاد 57 مليون شخص من أمنهم الغذائي، وزاد 62 مليون شخص إنتاجهم، ويتمثل التحدي الحاسم الآخر في دعم سكان الريف للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التنوع البيولوجي، الذي سيقلل من تعرض الناس لصدمات سلسلة التوريد العالمية.
أكثر من %90 من المشاريع الجديدة تشمل أنشطة لمساعدة الناس على التكيف مع تغير المناخ، وبفضل المشاريع، التي يدعمها الصندوق في عام 2021 أصبح لدى 600,000 هكتار من الأراضي الزراعية الآن بنية تحتية أفضل للمياه، واستخدمت ممارسات مقاومة للمناخ على مساحة 1.8 مليون هكتار من الأراضي».
الأزمة الأوكرانية
وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشدة على سلسلة توريد الحبوب الرئيسية مثل القمح والذرة، وعمل الصندوق على مبادرات مختلفة للحد من الآثار السلبية، منها: استفادة أقل البلدان نمواً بشكل كبير من اتفاقية النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية (المعروفة باسم مبادرة الحبوب في البحر الأسود).
حيث زادت صادرات القمح الأوكراني إلى أقل البلدان نمواً بأكثر من الضعف، منذ بداية الصراع، من 441 ألف طن إلى 853 طناً، منذ بداية المبادرة، واستفادت البلدان المدرجة في حافظة الصندوق، مثل أفغانستان وبنغلادش وإثيوبيا والصومال والسودان واليمن وجيبوتي إلى حد كبير من زيادة صادرات الحبوب، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار القمح من 14.2 % في عام 2022 إلى 8.6 % في عام 2024، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة كبيرة في الصادرات تبلغ 1,633 ألف طن في أقل البلدان نمواً.