أعلن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي عن تحقيق إنجازات متميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة التسوية الودية للمنازعات 80 %، وتم إنهاء 1239 نزاعاً بالاتفاق والصلح، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير حلول فعالة وسريعة للمنازعات، وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية محاكم دبي واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد هذه النتائج التزام المركز بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في تقديم خدمات عالية الجودة، وتسهيل الإجراءات القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي 2024 لبناء مجتمع آمن وقضاء عادل.
وأوضح القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أن مركز التسوية الودية للمنازعات في إمارة دبي حقق إنجازاً جديداً، حيث نجح في إنهاء نزاعات بالصلح بلغت قيمتها الإجمالية 20 ملياراً و245 مليوناً و417 ألفاً و365 درهماً، ويظهر هذا الإنجاز التقدّم البارز للإمارة في تبني وسائل التقاضي البديلة كوسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي ويعد خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الكبرى.
ويعد الانتقال إلى حلول الصلح والتقاضي البديل أساساً لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم بيئة أعمال مثالية للنمو والازدهار، ويعكس هذا التقدم رؤية إمارة دبي الطموحة إلى أن تكون من بين أفضل المدن عالمياً في مجال حل النزاعات التجارية، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة والتي تركز على جذب واستدامة الاستثمارات الأجنبية.
التزام
وذكر أن هذا النجاح يعزز التزام دبي بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتسهم في توفير مناخ استثماري جاذب ومنافس على الصعيد العالمي، وأن تعزيز استخدام وسائل التقاضي البديلة يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية القانونية في دبي، بما يضمن كفاءة وشفافية أكبر في الإجراءات القانونية، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتكامل في الإمارة.
وأكد إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، أن الإنجاز الذي حققه مركز التسوية الودية للمنازعات هو ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها دبي لتعزيز بيئة قانونية تواكب التطلعات العالمية، وأشار إلى أن المركز يسعى دوماً إلى تحسين آلياته وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان حلول سريعة وفعالة للنزاعات، ونعمل بجد لضمان أن تكون محاكم دبي نموذجاً يُحتذى به في مجال التسوية الودية، حيث نسعى لتوفير بيئة قانونية مرنة وفعالة تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير الاستقرار اللازم لنمو الأعمال، ونطمح إلى أن نكون في طليعة المدن العالمية في تقديم خدمات التسوية بطرق مبتكرة ومتكاملة، للوصول إلى رؤيتنا المستقبلية التي تتمثل في تعزيز قدراتنا على تقديم خدمات قانونية تتسم بالكفاءة والشفافية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم.
وتطرق عيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، إلى مجموعة من النتائج من ضمنها، النزاعات المفصولة في الخبرة التي قد بلغت 380 نزاعاً، وتم إيداع التقارير بخصوصها، وقد حقق المركز معدل مدة تسوية بلغ 13 يوماً فقط، في حين بلغ معدل مدة إنجاز الطلبات الإلكترونية ساعتين، مما يدل على الكفاءة العالية في معالجة الطلبات، مما يعكس الدور الحيوي للمركز في حل المنازعات بشكل يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف: فخورون بتحقيق هذه النتائج المتميزة، التي تعكس الجهود المتواصلة لفريق العمل في المركز لتوفير حلول ودية وسريعة للنزاعات، وسنواصل العمل على تحسين خدماتنا وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، ونحن نؤمن بأن التسوية الودية هي السبيل الأمثل لتعزيز العلاقات المجتمعية والاقتصادية وتحقيق العدالة بطرق مبتكرة وفعالة.
